- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
- 17:02إصابة موسيالا تدفع بايرن ميونخ للتحرك.. الثنائي المغربي ضمن الخيارات المطروحة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
أخنوش: نتشرف بامتلاك منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص
قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، “نتشرف بامتلاك منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص، بعد نجاحنا في إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي”، مشيرا إلى أنه “ميثاق يشكل قفزة نوعية أمام بلادنا للتموقع في محيطها الإقليمي، القاري والعالمي”.
وأوضح أخنوش أمس الأربعاء بالبرلمان، لتقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، أن الحكومة حرصت منذ السنة الأولى لتنصيبها على “تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول سنة 2035.
وأوضح أن ذلك وفق مقاربة تحفيزية تروم خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتشجيع الصادرات وتعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي والرفع من الإقبال الاستثماري على الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية، حيث يمكنها الميثاق من منح ترابية تتراوح بين 10 % و 15 %، لتتيح بلوغ نسبة الدعم 30 % من مبلغ الاستثمار الإجمالي القابل للدعم”.
وكشف المسؤول الحكومي، عن المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من خلق ما يقارب 115.000 منصب شغل، مضيفا أن الحكومة عملت على تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وجعله رافعة لاستثمارات القطاع الخاص”.
وأضاف أن الحكومة شرعت في “تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترشيد الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص، مع تحديد الدولة للقطاعات ذات الأولوية التي ينبغي استهدافها وتراجع تدخل الدولة في باقي القطاعات”.
وزاد بالقول: “عملت الحكومة على مواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة؛ وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛ وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.