- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
أزيد من مليون طالب التحقوا بالجامعات العمومية لسنة 2022
كشف "عبد اللطيف ميراوي"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين، الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، أن العدد الإجمالي للطلبة الملتحقين بالجامعات العمومية، خلال الموسم الجامعي الحالي، بلغ مليون و130 ألفا و182 طالبا، أي بارتفاع بنسبة 6.49 المائة.
وأبزر "ميراوي"، أن عدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2021-2022، بلغ 328 ألفا و650، مسجلا أن هذا العدد يقل بنسبة ناقص 1،4 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي 2020-2021. مشيرا إلى أن المؤسسات ذات الولوج المفتوح تستحوذ على 86 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة، في حين أن المؤسسات ذات الإستقطاب المحدود تمثل 14 بالمائة من هذا العدد.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن الطاقة الإستيعابية للمؤسسات الجامعية ستعرف ارتفاعا بحوالي 20 ألف مقعد، بفضل توسعة 16 مؤسسة جامعية، مضيفا أن هذه المقاعد تتوزع على خمس جامعات هي جامعة ابن زهر بأكادير، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وجامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة محمد الأول بوجدة. لافتا إلى أن الموسم الجامعي 2022-2023 سيتميز بافتتاح ثلاثة أحياء جامعية، واحد عمومي وآخرين في إطار الشراكة عام/خاص، مما سيمكن من الرفع من عدد الأسرة من 51 ألف و630 سريرا برسم سنة 2021-2022 إلى 53 ألف و653 سريرا برسم سنة 2022-2023، أي بزيادة 2023 سريرا جديدا.
وسجل الوزير، أن الجهود ستتركز هذه السنة على إطلاق الإصلاح التنظيمي لمواكبة مسلسل الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، والعمل على إخراج مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، على رأسها مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، ومشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، مؤكدا أن الجهود ستنصب أيضا على إطلاق مشروع المراجعة الشاملة للنظام المعلوماتي الوطني وتعميم استعمال الرقمنة على جميع مستويات التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار.