- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
إشادة إيطالية بالتجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء
أجرى "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يومه الإثنين 09 ماي الجاري في العاصمة روما، مباحثات مع الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية، "جيوفاني سالفي".
وركزت المباحثات، التي جرت بحضور سفير المملكة بروما "يوسف بلا"، على آفاق التعاون بين النيابتين العامتين بكلا البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والإرهاب.
وعقب اللقاء، أشاد الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية بالتجربة المغربية في مجال استقلالية القضاء، لاسيما دور النيابة العامة والمهام الموكولة إليها. مؤكدا أن "المغرب أجرى تغييرات كبرى في مجال إصلاح منظومة العدالة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من حيث برامج تكوين القضاة".
وفي تصريح مماثل، قال "الحسن الداكي"، رئيس النيابة العامة، إن هذا الإجتماع، الذي يأتي بعد زيارة الوكيل العام لدى محكمة النقض الإيطالية إلى الرباط في نونبر الماضي، أتاح بحث سبل تعزيز التعاون القضائي وإعداد مذكرة تفاهم تؤطر التنسيق وتبادل الخبرات، التجارب والمعلومات، إلى جانب مشاطرة الممارسات الفضلى في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
وأضاف رئيس النيابة العامة: "إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين قصد مواجهة التحديات المشتركة في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل إشاعة العدالة وكبح التهديدات الأمنية. وأوضح أن هذا اللقاء نظم على هامش المؤتمر الأوروبي للوكلاء العامين، الذي عقد مؤخرا في باليرمو؛ وشكل مناسبة للتبادل حول استقلالية ومسؤولية الوكيل العام في سياق حماية الحقوق الفردية والتحديات المشتركة في مجال حماية حقوق الإنسان، والتعاون القضائي بشأن التحقيق في الجرائم عبر الوطنية، لاسيما الجرائم السيبرانية.