- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
إشادة بجودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأفريقي للتنمية
استقبلت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الثلاثاء 27 شتنبر الجاري بالرباط وفدا مكونا من تسعة مسؤولين في البنك الأفريقي للتنمية، يقوم بزيارة استشارية إلى المغرب ما بين 26 و30 من الشهر ذاته.
وبالمناسبة، أشادت "نادية فتاح" بجودة علاقات التعاون المالي والتقني التي تربط، منذ أمد بعيد، المملكة المغربية بالبنك الأفريقي للتنمية. معربة عن شكرها للوفد على الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة البنكية للمملكة من خلال القيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في مجالات الإدارة العمومية والحكامة والصحة والتعليم والقطاع المالي والتنافسية الإقتصادية.
كما نوهت وزيرة الإقتصاد، بالمواكبة التي يقدمها البنك الأفريقي للتنمية لتنزيل العديد من مشاريع البنية التحتية التي ساهمت بشكل ملموس في تحقيق إدماج أفضل للساكنة، خاصة الشباب والنساء.
من جهتهم، أشاد مسؤولو البنك الأفريقي بوجاهة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة والتي تجعل من المغرب نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان إفريقية أخرى، مؤكدين استعداد البنك الأفريقي للتنمية لمواصلة وتعزيز دعمه لجهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تبذلها المملكة.
وتدخل هذه الزيارة الإستشارية، في إطار الزيارات السنوية التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية إلى البلدان الأعضاء بالبنك، تروم تقييم جودة دعم هذه المؤسسة للمملكة والإطلاع على الأولويات الكبرى للحكومة المغربية.
والبنك الأفريقي للتنمية، مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت عام 1964 بهدف محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المحتمل أن تساهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المنطقة.