- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
إطلاق منصة إلكترونية للتّبليغ عن مُخالفات الشّغل
أفاد "هشام صابري"، كاتب الدولة المكلف بالشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الإثنين 23 دجنبر الجاري بمجلس النواب، بأن الوزارة تعمل على إعداد منصة إلكترونية يتم عبرها وضع جميع الشكايات المتعلقة بمخالفات الشغل، ومن ضمنها عدم التصريح بالأجير.
وأوضح "صابري"، أن أي أجير غير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيتمكن، من خلال هذه المنصة، من تقديم شكاية من أجل تتبعها من طرف مفتشي الشغل. مبرزاً أن نسبة الإضرابات المُتعلّقة بعدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تبلغ 17 في المائة في السنة، واعتبر أن آلية التبليغ عبر المنصة ستساهم في "الخروج من هذا المأزق".
وأشار كاتب الدولة المكلف بالشغل، إلى الإجراءات التي باشرتها الحكومة من أجل تنزيل ورش الحماية الإجتماعية، ومنها سبل حماية الحد الأدنى من الأجور، على اعتبار أنها تمنح الأجراء استقراراً مالياً ونفسياً في العمل، مما يكفل السلم الإجتماعي، والتّغطية الصّحية بالنسبة للأجراء كما هو مُنظّم في القانون الخاص بهذا الشأن، والإصلاح الجزئي لنظام التقاعد بتخفيض ساعات الشغل المحتسبة من أجل الإستفادة من التقاعد إلى 1320 يوم عمل عوض 3340 يوم.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه من أجل تحقيق هذه الحماية الإجتماعية لابد من التذكير بأن المسؤولية جماعية، بالنسبة للسلطة الحكومية من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية الخاصة بالحماية الإجتماعية أو تنفيذ مقتضيات قانون الشغل، وهي من جهة أخرى مسؤولية المشغّل عبر احترام قانون الشغل، ومسؤولية النقابات عبر الدّفاع عن المكتسبات والتّبليغ عن المخالفات بخصوص ضياع حقوق الأجراء، وأيضاً هي مسؤولية مُجتمعية يُشارك فيها الجميع. مُذكّراً بأن الحماية الإجتماعية لعاملات وعمال المنازل مُؤطّرة بالقانون 12.19، وهي مقتضيات قانونية تُوفّر الحماية الإجتماعية لهم فيما يهم عدة نقاط، سواء من حيث إلزامية العقد الكتابي، أو عدد ساعات العمل، أو الحق في الراحة الأسبوعية، أو العطلة السنوية وغيرها.