- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
ال"CNDH" يدخل على خط تسول الاطفال
قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، أن المدخل الأول لمناقشة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بالنسبة للمجلس، هو دراستها وفق المنظور الجديد للدولة الاجتماعية، مشددا على ضرورة الانتقال من النصوص التشريعية والتنظيمية إلى مستوى الفعلية والأجرأة داخل المجتمع لمحاربتها.
وأكد بنصالح، أمس الجمعة خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمته الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل حول موضوع “ظاهرة استغلال الأطفال في التسول: أية حماية؟”، أن المدخل الثاني للنقاش يتمثل في حجم الشكايات والرصد التلقائي الذي تقوم به الآلية الوطنية لهذه الظاهرة ومدى انعكاساتها وحجم العنف الممارس ضد الأطفال بسبب هذه الإشكالية.
وأضاف أن المدخل الثالث يهم دراسة مختلف التدخلات العمومية، سواء عبر السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، أو غيرها من السياسات القطاعية التي يمكن أن يقدم المجلس بشأنها بعض التوصيات.
وأبرز بنصالح، أهمية الدور الذي يضطلع به البحث العلمي والمجتمع المدني إلى جانب وسائل الإعلام في رصد ومعالجة هذه الظاهرة وتقديم مجموعة الإجراءات التي يمكن أن تعزز حقوق الطفل على مستوى الفهم أو على مستوى التصدي للظاهرة، مشددا على أن الفكرة الأساسية هي الانتقال من النصوص التشريعية والتنظيمية إلى مستوى الفعلية والأجرأة داخل المجتمع لمحاربتها.
وحسب وثيقة للمجلس، فإن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل لاحظت أن ظاهرة استغلال الأطفال في التسوّل لا تزال في حاجة إلى بذل جهود من طرف مختلف الفرقاء والمتدخلين.
وعلى المستوى المعياري الدولي، أشارت الوثيقة إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اعتبرت أن هذه الممارسة تشكل عنفا اقتصاديا تجاه الأطفال، ودعت الدول الأطراف إلى تبني مقاربة نسقية مندمجة للتصدي إليها، كما دعت إلى التريث وعدم التعجيل بتجريم الآباء الذين يستغلون أطفالهم في التسول، لما قد يكون لذلك من أثر على الطفل.
واعتبرت اللجنة أيضا، حسب الوثيقة، أن كل قانون أو إجراء يجب أن يستحضر المصلحة الفضلى للطفل في أبعداها الثلاثة، أي حف ومبدأ وإجراء مسطري، حيث ترى اللجنة أن كل إجراء من شأنه سلب حرية الآباء قد يكون له انعكاس سلبي مباشر على الأطفال.
وشددت لجنة حقوق الطفل خلال افتحاصها للتقرير الدوري الوطني شتنبر 2014، على مسؤولية كل المتدخلين في توفير مستوى عيش لائق للأطفال يحفظ كرامتهم، كما دعت إلى إيلاء أهمية خاصة لإشكالية الأطفال المحرومين من الوسط العائلي والخاضعين للتدابير الحمائية البديلة، وأوصت بضرورة بلورة مقاربة مندمجة أساسها المصلحة الفضلى للطفل.