- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الأراضي السلالية تجر لفتيت للمساءلة البرلمانية
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بالمجلس، لعقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الداخلية، لمناقشة موضوع: “تثمين الأراضي السلالية وتعبئتها للإسهام في النهوض بالاستثمار “.
وقال حموني، إن “الرسالة السامية، التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، أبرزت التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشاً مهيكلاً، ومنها تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة”.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “بلوغ أقصى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يَظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على النهوض بالاستثمار بجميع أصنافه، ومدى عدالة توطينه الترابي”، متابعاً: “وإذا كانت بلادُنا قد راكمت عدداً من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مجال الاستثمار، لا سيما إصدار ميثاق الاستثمار الجديد بأنظمة الدعم المختلفة التي صار يتضمنها، وكذا قانون إصلاح المراكز واللجان الجهوية للاستثمار، فإن أحد أهم المعيقات والتحديات التي تواجه النهوض الفعلي بالاستثمار عمليا هو إشكال العقار”.
واسترسل، أنه من هنا “تبرز الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات”.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه يسعى من خلال هذا الطلب، إلى أن “يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية”.