- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
"البسيج" يفكك عصابة تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة
تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح اليوم الخميس 19 يوليوز الجاري، من تفكيك عصابة إجرامية لها امتدادات داخل عدة مدن مغربية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة، واستعمالها في تسهيل وتنظيم عمليات للهجرة الغير الشرعية.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن هذه العملية الأمنية التي جاءت بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي مكنت في البداية من إيقاف مرشحين للهجرة غير الشرعية بمطار محمد الخامس، وبحوزتهما أوراق إقامة مزيفة بدولة أجنبية كانا على أهبة السفر إلى إحدى الدول الأوروبية.
وأوضح البلاغ ذاته أنه بعد التحقيق مع الموقوفين، تم اعتقال أربعة عشر شخصا آخرين، من بينهم امرأة ومواطن جزائري كمساهمين ومشاركين يمتهنون التزوير في المستندات والوثائق الإدارية الرسمية، فضلا عن وسطاء ومتداخلين يستهدفون ضحاياهم من الشباب الحالم بالهجرة إلى الخارج.
وأسفرت عمليات التفتيش التي أجريت خلال هذه العملية الأمنية يضيف المصدر ذاته، عن حجز أختام لسفارات أجنبية، وأختام للمملكة المغربية وجوازات سفر مغربية وأخرى لدول أجنبية سليمة الشكل، وطوابع مخزنية مزورة، وأوراق الإقامة لدول أجنبية ووثائق أخرى ومعدات وآلات تستعمل في التزوير بالإضافة إلى سيارات ومبالغ مالية وهواتف نقالة.
وفي ختام البلاغ ذاته أشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إلى أنه لا زال يواصل أبحاثه في هذه القضية، بهدف توقيف جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الجرائم، وكشف كافة التواطئات المحتملة في تسهيل اقترافها، وحجز كل الآليات والمعدات المستعملة وذلك تحت الإشراف الفعلي والمباشر للنيابة العامة المختصة.