- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
التحقيق في تورط موظفي الشرطة في جريمتي الإرتشاء والخيانة الزوجية
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يومه الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم موظفا شرطة برتبة ضابط أمن ومفتش شرطة ممتاز، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالإرتشاء للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والخيانة الزوجية.
وحسب مديرية الأمن، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت ببلاغ هاتفي حول شبهة تورط موظفي الشرطة في تسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث، على خلفية ضبطه بالمدار السياحي بمدينة بني ملال بعد الإشتباه في تورطه في قضية خيانة زوجية. مضيفة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بادرت بالتفاعل السريع مع هذا البلاغ وفتحت في شأنه بحثا تمهيديا، أسفر عن توقيف موظفي الشرطة وهما في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي يشتبه في تسلمه على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث الذي ثم ضبطه هو الآخر.
وأشار البلاغ الأمني، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لإستجلاء الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، فيما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم سيدتان، كانوا برفقة الشخص الثالث الموقوف ويشتبه في تورطهما في قضية الخيانة الزوجية. مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في إنتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى اتخاذ العقوبات التأديبية والقرارات الإدارية اللازمة.