- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
التحقيق في مصرع مغربيين في اصطدام بقارب شرطة جبل طارق
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن محكمة جبل طارق تستعد لإعادة فتح ملف وفاة مواطنين من أصول مغربية يقيمان في مدينة سبتة المحتلة، إثر حادثة اصطدام قارب تابع للشرطة الملكية بجبل طارق بقاربهم في مارس 2020 داخل المياه الإسبانية.
ووفقًا لما نشرته صحيفة إل فارو ديسوتا، فإن هذا القرار يأتي بعد معركة قانونية شاقة أعادت القضية إلى دائرة الضوء. ومن المقرر أن تبدأ جلسات إعادة النظر في القضية يوم 26 ماي المقبل، حيث سيتم فحص الأدلة من جديد وسماع الشهود مرة أخرى، وسط تطلعات لإحقاق العدالة.
وتعود الحادثة إلى مارس 2020، عندما اصطدم قارب الشرطة الملكية بقارب شبه صلب كان يقل رجلين يبلغان من العمر ما بين 45 و50 عامًا، ما أدى إلى وفاتهما على الفور. وبحسب الصحيفة، فإن الواقعة تم توثيقها بواسطة كاميرات نظام المراقبة المتكامل (SIVE)، مما أثار جدلاً واسعًا حول تصرفات الشرطة.
وفي نونبر 2021، خلص التحقيق الأولي إلى أن الاصطدام كان "وحشيًا وغير مبرر"، وأن أفراد الشرطة لم يلتزموا بواجب الحيطة والحذر، ما أدى إلى وفاة الضحيتين. لكن في أبريل 2023، ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق، مشيرة إلى وجود توجيهات غير دقيقة لقاضي التحقيق الموجه إلى هيئة المحلفين.
على مدى السنوات الماضية، نظمت عائلتا الضحيتين عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الشرطة الملكية بجبل طارق، مطالبتين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين. وأكدت العائلات أن الشرطة، التي يُفترض أن تكون حامية للمواطنين، انتهكت حقوق الضحيتين بشكل صارخ.
وفي الوقت الذي تصف فيه التقارير الإسبانية الاصطدام بـ"الوحشي وغير المبرر"، تنفي الشرطة الملكية بجبل طارق وجود نية متعمدة من قبل الضابطين المتورطين، مما يفتح الباب أمام تحقيق جديد وشفاف لتحديد المسؤوليات بدقة.