- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
التحقيق مع ثلاثيني إدعى انتشار "كورونا" بسوق الأربعاء الغرب
تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب، بحثا قضائيا يومه الخميس 12 مارس الجاري، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 32 سنة، يعمل بائعا متجولا، ويشتبه في تورطه في نشر معطيات وهمية من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن البائع المتجول الموقوف استعمل مكبرا للصوت لنشر أخبار زائفة يدعي فيها انتشار وباء "كورونا" المستجد، ويحرض فيها المواطنين على منع أبنائهم من التوجه للمؤسسات التعليمية مخافة انتقال عدوى الوباء، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن ضبطه أثناء نشره لهذه الأخبار الزائفة والمضللة. مضيفا أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد أسباب ودوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.
وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت في بلاغ لها، أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج للإخبار الزائفة بخصوص فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضحت الوزارة، أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم الإعلان عنها من طرف المؤسسات المختصة من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مهيبة بالمواطنات والمواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة. متوعدة مروجي الأخبار الزائفة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.