تابعونا على فيسبوك
الترحيل يهدد مغاربة كندا لهذا السبب
يعيش العديد من العمال المغاربة في كندا حالة من التوتر والقلق بعد إعلان شركة Newrest الفرنسية عن تسريح جماعي لعدد من موظفيها في نهاية شهر أكتوبر، حيث يشمل هذا القرار 544 موظفًا، من بينهم مغاربة يحملون تصاريح عمل مؤقتة مغلقة. مما يهددهم بفقدان وظائفهم ووضعهم القانوني في البلاد، ما قد يؤدي إلى ترحيلهم.
وحسب تقرير نشرته صحيفة Le Devoir الكندية، فإن هذه التسريحات جاءت بعد فسخ شركة Air Canada عقدها مع Newrest لصالح التعامل مع الشركة السويسرية GateGroup (المعروفة سابقًا بـ Gate Gourmet). هذا التحول في التعاقد نتج عنه فقدان العديد من العمال وظائفهم، خصوصًا في مناطق قريبة من مطار دورفال في مقاطعة كيبيك. في الوقت نفسه، تبين أن وضع هؤلاء العمال المغاربة في كندا معتمد فقط على عقدهم مع Newrest، مما يهدد استقرارهم في البلد.
في هذا السياق، استنكر النقابي سيرج مونيط، رئيس اتحاد التجارة بالكونفدرالية الوطنية للنقابات (CSN)، قرار Newrest قائلاً: "كيف يمكن أن نطلب من هؤلاء المهاجرين ترك حياتهم في المغرب، واستقرارهم المؤقت في كندا، ثم نجدهم مرميين في المجهول بعد عدة سنوات من العمل؟" وأشار مونيط إلى حالة مهاجر مغربي كان قد ترك وظيفته في المغرب بعد 19 عامًا، وانتقل إلى كندا برفقة عائلته، ليواجه الآن تهديدًا بفقدان استقراره في البلاد.
وفي إشارة إلى الحلول الممكنة، طالب مونيط بتحويل التصاريح المغلقة إلى تصاريح مفتوحة، مما يتيح للمهاجرين الانتقال للعمل في قطاعات أخرى تشهد نقصًا في اليد العاملة. وقال: "التصاريح المغلقة باتت تزيد من استغلال العمال وتضعهم في وضعية قانونية محفوفة بالمخاطر، ونحن بحاجة إلى تصاريح أكثر مرونة لحماية حقوقهم".
وتزداد الظروف صعوبة بالنسبة للجالية المغربية في كندا، التي تعيش تحديات قانونية متزايدة. ففي أبريل الماضي، أظهرت تقارير إعلامية كندية أن العديد من المغاربة المقيمين بشكل دائم يواجهون تهديدات بالترحيل رغم وجودهم الطويل في البلاد، وأحيانًا رغم أن لديهم أطفالًا يحملون الجنسية الكندية. من بين تلك الحالات، مهاجر كان قد عاش في كندا لمدة 33 عامًا، وأب لثلاثة أطفال، بينهم طفلتان من ذوي الاحتياجات الخاصة. ورغم كل هذه الظروف، تم رفض طلبه للجوء، مما يهدد بتفكك أسرته.
وتستمر القوانين الصارمة التي تفرضها السلطات الكندية في وضع العديد من الأسر في أوضاع قانونية معقدة. حتى في الحالات التي يتم فيها تقديم طلبات الإقامة بناءً على أسباب إنسانية، تظل أوامر الترحيل سارية. وأوضحت بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) أن الآلاف من أوامر الترحيل تُنفذ سنويًا، وهو ما يثير جدلاً حادًا بين السلطات التي تبرر ذلك بالحفاظ على "نظام هجرة منظم"، وبين المنظمات الحقوقية التي تطالب بإدخال تعديلات تراعي البُعد الإنساني في التعامل مع المهاجرين.
بينما تؤكد الحكومة الكندية على حاجتها المتزايدة للعمال في مختلف القطاعات لسد النقص في سوق العمل، تظل الجالية المغربية، كما غيرها من الجاليات المهاجرة، في موقع هش أمام هذه الإجراءات الإدارية التي قد تعصف بحياتهم في أي لحظة.