- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
التصعيد يتواصل في الجماعات الترابية
أعلن التنسيق النقابي الثلاثي لموظفي الجماعات الترابية، خوض إضرابات وطنية أيام 9 و10 يناير 2024، و 7 و8 فبراير المقبل، بالإضافة لمسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء 7 فبراير انطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة الحادية عشر صباحا.
تحميل الداخلية مسؤولية التصعيد
حمل التنسيق النقابي المشكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، وزارة الداخلية مسؤولية استمرار حالة الإحتقان، التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية، ورفضها الإستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية والإقرار بمشروعية مواقفها المستمدة من أحكام الدستور والقوانين المؤطرة لحقوق وواجبات موظفي الجماعات الترابية.
مواصلة النضال
أكد التنسيق النقابي، تشبثه بـ"كافة المطالب العادلة والمشروعة، في مقدمتها الملفات العالقة والزيادة العامة في الأجور، أمام تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور".
وكانت نقابة الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت، في وقت سابق، خوض إضرابات احتجاجية أخرى لمدة 6 أيام خلال يناير 2024، مع وقفة مركزية في الرباط، للمطالبة بـ"تحسين وضعية الشغيلة ووقف الإقتطاعات وإنصاف الموظفين والموظفات".
"رد قاس" من الداخلية
سبق لوزارة الداخلية أن وجهت منشورا "مستعجلا جدا" إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، من أجل مباشرة الاقتطاعات من أجور موظفي الجماعات الترابية المضربين عن العمل.
وطالب المنشور رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم بـ"تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي". وبذلك سيتم الاقتطاع طبقا لقاعدة "الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا".