آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

الجديدة .. وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية

الجمعة 13 شتنبر 2019 - 13:20

Zoom

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن شخصا كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار بحث قضائي، قد توفي بالمستشفى الإقليمي بالمدينة عند الساعة الواحدة وعشر دقائق من صباح اليوم الجمعة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الشرطة كانت أوقفت المعني بالأمر، زوال أمس الخميس، بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، بناء على إشعار هاتفي على خط النجدة 19، بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها داخل هذه المؤسسة الاستشفائية، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، وذلك قبل أن تنتابه أزمة صحية طارئة ويتم نقله إلى المستشفى عند الساعة العاشرة و25 دقيقة مساء، حيث وافته المنية بقسم العناية المركزة.
وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة فتحت بحثا قضائيا في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، حيث تم تحصيل تقرير الطبيب المداوم الذي أشار إلى أن الوفاة ناجمة عن سكتة قلبية، بينما تم إيداع جثة الهالك بقسم الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
وكان تقرير مجلس جطو قد كشف ع نوجود اختلالات على مستوى حكامة تدبير المؤسسات السجنية، ومن ذلك أن لجنة يرأسها المندوب العام أحدثت منذ 2012 لكنها لم تعقد أي اجتماع إلا بعد مرور 10 سنوات، ما حال دون قيامها بواجبها.
وأشار التقرير إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعاني من ضعف التأطيرية داخل المؤسسات السجنية، وشغور عدد من مناصب المسؤولية، وعدم تعيين عدد من المسؤولين داخل الإدارة المركزية.
وبخصوص تأهيل المعتقلين، تطرق التقرير إلى اختلالات تتعلق بعدم استخدام الاعتمادات المالية المفتوحة للتأهيل، وتأخير في إحداث مراكز للتكوين، مع تسجيل انخفاض معدل تأطير السجناء، وقصور على مستوى تنفيذ برنامج التعليم والتكوين في المؤسسات السجنية، وما يرتبط بها من ضعف ولوج السجناء للأنشطة الرياضية والثقافية، وغيرها من الاختلالات البنيوية والتدبيرية.
وجاء في التقرير ان بين 36 مؤسسة سجنية متواجدة بالوسط الحضاري يجب استبدالها، تتوفر المندوبية على 15 قطعة أرضية فقط تستجيب لمعايير اختيار الأوعية العقارية المناسبة المحددة 19 من قبلها انسجاما مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمسماة "قواعد نيلسون مانديلا".
ويبلغ متوسط الفضاء المخصص لكل سجين حوالي 8،1 متر مربع، بحيث يتراوح هذا المعدل ما بين 2،1 متر مربع في المؤسسات السجنية بالدار البيضإسطات، و8،2 متر مربع بالمؤسسات السجنية بمراكش آسفي.