تابعونا على فيسبوك
الجمارك تعتمد إجراءات مشددة لمكافحة تهريب الأموال والعملات
وضعت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات جديدة صارمة للحد من تهريب الأموال والعملات عبر المعابر الحدودية، تنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026، تم تعديل الفصل 66 مكرر من مدونة الجمارك لتوسيع إلزامية التصريح بالعملات لتشمل عمليات الاستيراد والتصدير، مع إدراج المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ضمن المقتضيات الجديدة.
كما ستعتمد الجمارك نظاماً رقمياً متطوراً يتيح تبادل المعطيات عبر تقنية “Blockchain” للتحقق من هوية الموردين وصحة الوثائق التجارية، مع منح تسهيلات للملتزمين بهذا النظام.
ويتيح المشروع لأعوان الجمارك استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في مهام المراقبة، في خطوة لتعزيز مكافحة التهريب.
وتشمل الإصلاحات المرتقبة أيضاً تحديث نظام التخليص الجمركي “بدر”، وتوسيع نظام الوسم الضريبي ليشمل منتجات جديدة، بهدف تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.