- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
الحبس النافذ والغرامة في حق قائد ورئيس مقاطعة بفاس لهذا السبب
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الستار على قضية "الرخص الغير قانونية"، وهي واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام الوطني.
وأدانت هيئة الحكم، التجمعي رضى عسل، رئيس مقاطعة جنان الورد، بالحبس سنتين نافذة، فيما أدانت قائد اللويزات بالحبس سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وبالحبس سنة واحدة في حق ثلاثة اعوان سلطة وغرامة مالية قدرها 5000 لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة ذاتها، أربعة مهندسين، بالحبس شهرين نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما برأت كلا من النائب الثالث لرئيس مقاطعة جنان الورد وموظفين بالوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة فاس من كافة التهم المنسوبة إليهم.
كانت النيابة العامة قد وجهت في ملف ما بات يعرف إعلاميا، بـ"الرخص الغير قانونية”، تهما ثقيلة، أبرزها “الارتشاء، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية”.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي تفجرت إثر شكاية رسمية وجهها والي جهة فاس مكناس السابق، سعيد ازنيبر، إلى النيابة العامة، كشفت عنها تحقيقات رقابية قامت بها لجان التفتيش، وتعلقت بمنح رخص مشبوهة للبناء والربط الكهربائي خارج الضوابط القانونية، ما دفع وكيل الملك إلى إصدار قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس المقاطعة، وتفعيل المتابعة القضائية في حالة اعتقال لعدد من المتورطين.
وقد أمر قاضي التحقيق، بمتابعة رئيس المقاطعة، وقائد الملحقة وأعوان سلطة ورئيس سابق لمصلحة التعمير في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز، فيما تمت متابعة النائب الثالث وخمسة مهندسين في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت بين 5 آلاف و30 ألف درهم، إلى جانب موظفين من الوكالة المستقلة تم الإفراج عنهم دون كفالة.