- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
الحركة الشعبية: نريد قانونا رادعا لجرائم العنف الإلكتروني ضد النساء
تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمشروع قانون يهدف إلى محاربة ظاهرة العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات عبر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت.
وأشارت المذكرة المرفقة بمشروع القانون إلى خطورة انتشار ظاهرة العنف والتحرش الإلكتروني، وما يمكن أن تخلفه من آثار نفسية واجتماعية سلبية على الضحايا.
ويتضمن المشروع إضافة تعريف قانوني لمصطلح "العنف الرقمي"، بالإضافة إلى فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية على مرتكبي جرائم التهديد والابتزاز وانتهاك الخصوصية بحق المرأة عبر الوسائل الرقمية.
كما يطالب مشروع القانون بتشديد العقوبات على جرائم القذف والتشهير الموجهة للمرأة بسبب جنسها، سواء عبر الإنترنت أو غيرها من الوسائل.
وتأتي هذه المبادرة التشريعية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز حماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها، تماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.