- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تتجه لإلغاء الحالة المدنية الورقية واعتماد الدفتر الإلتكروني
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن السبب وراء "غياب الدفاتر العائلية في مكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم" يعود إلى عدة عوامل، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عاجلة لمعالجة الوضع من خلال الانتقال التدريجي نحو اعتماد دفاتر عائلية رقمية.
وفي رد كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تمنح الوزارة صلاحية تجهيز وطباعة الدفاتر العائلية. وبيّن أن الوزارة تطلق سنويًا طلبات عروض عمومية لتلبية احتياجات المكاتب على المستويين الوطني والدولي.
وأشار أيضًا إلى أن القانون الجديد للحالة المدنية استحدث نظام الدفتر العائلي الإلكتروني، ما تطلب وضع خطط واضحة للانتقال السلس إلى هذا النظام الرقمي.
كما نبه الوزير إلى أن الاحتياطي المتبقي من الدفاتر العائلية التقليدية بات على وشك النفاد، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لسد هذا النقص، بما في ذلك استغلال الكميات المتاحة وتوجيه المصالح المختصة لتسريع توزيع الدفاتر المتوفرة.
وأكد لفتيت أن الوزارة قد أعدت نموذجًا موحدًا للدفتر العائلي الإلكتروني، والذي سيُعتمد رسميًا بقرار وزاري، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إجراء مسح شامل لتحديد الاحتياجات الفعلية من الدفاتر العائلية عبر مختلف الجماعات الترابية.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تعتزم إطلاق صفقة عمومية بعد تحديد تلك الاحتياجات، بهدف توفير الكميات المطلوبة من الدفاتر لضمان استمرارية الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على التزام الوزارة بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بأقل تأثير ممكن، مع الحفاظ على سلاسة عمل مكاتب الحالة المدنية.