الحكومة تستنفر وزراءها لضبط الأسعار قبل رمضان
في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، فتحت الحكومة ملف القدرة الشرائية للأسر المغربية، واضعة تطورات الأسعار وتموين الأسواق في صلب تحرك جديد تقوده رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي ترأست، الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لتقييم الوضع الاقتصادي والبحث عن تدابير تحد من انعكاسات الغلاء على المستهلكين.
وخلال اللقاء، أقرت المنصوري بصعوبة الظرفية الاقتصادية وما تفرضه من أعباء إضافية على المواطنين، لاسيما الأسر محدودة الدخل والطبقة المتوسطة، التي تواجه ارتفاعا متواصلا في نفقات المعيشة. وشددت على أن صون القدرة الشرائية والحفاظ على التوازن الاجتماعي يظلان ضمن أولويات العمل الحكومي، مؤكدة ضرورة الانتقال إلى إجراءات عملية تخفف من وطأة ارتفاع الأسعار وتضمن توفر المواد الأساسية.
وفي إطار هذه التحركات، تقرر إحداث لجنة وزارية مشتركة تضم القطاعات الحكومية المعنية، تتولى متابعة وضعية الأسواق ورصد تحركات أسعار المواد الاستهلاكية، إلى جانب تحديد الاختلالات والتدخل بشأنها بالتدابير المناسبة. وستعقد اللجنة اجتماعات منتظمة لمواكبة تطورات السوق، مع تركيز خاص على المنتجات التي يرتفع الطلب عليها خلال شهر رمضان، بما يضمن استقرار التموين والحد من الممارسات المضرة بالمستهلكين.
وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والنقل واللوجيستيك، فضلا عن الأمين العام للحكومة. ويأتي هذا التنسيق في وقت تتزايد فيه انتظارات الأسر بشأن ترجمة الوعود الحكومية إلى نتائج ملموسة داخل الأسواق، خصوصا عبر التصدي للمضاربة وضبط الأسعار، فيما سيظل نجاح اللجنة الجديدة مرتبطا بمدى قدرتها على إحداث أثر مباشر في كلفة المعيشة، بدل الاقتصار على التتبع والاجتماعات.
-
15:42
-
15:12
-
13:55
-
17:10
-
16:16
-
15:25
-
14:59
-
09:47
-
15:13