- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
سياسة
الحكومة تفتح الملفات الساخنة وتبدأ من قانون الإضراب وصناديق التقاعد
تعتزم الحكومة قبل نهاية ولايتها الحالية أن تنتقل إلى السرعة القصوى في تكريس الدولة الاجتماعية. فبعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي كلف ميزانية ضخمة، وعد رئيسها بالشروع في معالجة باقي الملفات الشائكة التي لها علاقة بتحسين وضعية العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وتعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإخراج قانون الإضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025، وكذا العمل على مدونة شغل جديدة تواكب التغيرات التي تطرأ في سوق الشغل.
وأكد خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني"، أن ما تبقى في عمر الحكومة سيتم العمل فيه على ثلاثة قوانين كلها "مهمة" على حد تعبيره، وهي قانون الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل.