- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الخزينة العامة للمملكة تحقق فائضا بقيمة 5,9 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن تنفيذ قانون المالية عند متم مارس 2025، أفرز فائضا إيجابيا في الميزانية بقيمة 5,9 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 184,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 178,2 مليار درهم.
وأضاف نفس المصدر أنه، بالنظر إلى مداخيل القروض واستهلاك الديون التي تبلغ قيمتها على التوالي 29,2 مليار درهم و12,1 مليار درهم، أتاح هذا التنفيذ فائضا في موارد النفقات بقيمة 23,1 مليار درهم.
في حين بلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال الفصل الأول لسنة 2025 مبلغ 213,4 مليار درهم أي معدل إنجاز قدره 32,4 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن المبالغ المتأخرة السداد الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات قد بلغت تواليا 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.
وتنقسم الموارد الإجمالية للدولة على الإيرادات العادية بنسبة 53,4 في المائة واستهلاكات القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 13,7 في المائة وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 32,6 في المائة وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) بنسبة 0,3 في المائة.
وبلغ إجمالي نفقات الدولة 190,3 مليار درهم أي معدل إنجاز قدره 26,4 في المائة من توقعات قانون المالية. إذ تنقسم هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 54,2 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 14,7 في المائة وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة واستهلاكات الديون بنسبة 6,4 في المائة.