- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
الدار البيضاء تخصص مليار و500 مليون سنتيم للحد من ظاهرة التلوث
قامت جهة الدار البيضاء سطات، بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الداخلية، بتخصيص ميزانية تبلغ أكثر من مليار سنتيم لرصد جودة الهواء في المنطقة، بهدف الحد من مشكلة التلوث الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
وأقر مجلس جهة الدار البيضاء سطات، في جلسته العادية التي عقدت في مقر عمالة عين السبع الحي المحمدي، اتفاقية شراكة تتضمن تخصيص ميزانية قدرها مليار و500 مليون سنتيم.
ووفقا للاتفاقية التي تمت الموافقة عليها بالإجماع، ستساهم مجلس الجهة بمبلغ 9 ملايين درهم، في حين ستقدم وزارة الانتقال الطاقي مساهمة بقيمة 6 ملايين درهم.
كما تتضمن الاتفاقية إنشاء 18 وحدة لرصد جودة الهواء في مناطق متنوعة بجهة الدار البيضاء سطات. ستقوم هذه الوحدات بتجميع بيانات دورية حول حالة الهواء في المنطقة، بهدف نشر المعلومات لدعم اتخاذ القرارات السليمة من قبل المسؤولين، وتوعية المواطنين والفاعلين بمخاطر تلوث الهواء.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم السلطات المحلية في مكافحة تلوث الهواء، وإعداد بيانات وطنية حول جودته، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية في حال تجاوز مستويات الحذر والإنذار.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وستشكل لجنة للإشراف والمتابعة برئاسة والي جهة الدار البيضاء سطات، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي ورئيس الجهة ومدير التنمية الجهوية.
كما تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات البيئية التي تواجهها جهة الدار البيضاء سطات، خاصة في العاصمة الاقتصادية، نتيجة للنشاط الصناعي على طول الشريط الساحلي بين البيضاء والمحمدية.
وقد أقر مجلس جهة الدار البيضاء سطات عدة اتفاقيات أخرى تتناول مجالات الماء والبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى قطاعات التشغيل والتنمية الاقتصادية والقروية، وأيضا الخدمات الاجتماعية والصحة والتربية والرياضة والثقافة.