- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
السعدي..ابن تارودانت الذي تدرج من الصفر إلى الوزارة
بروفايل: من هو لحسن السعدي الذي تحمل مسؤولية كاتب الدولة في السياحة؟
حمل التعديل الحكومي للنسخة الثانية من حكومة عزيز اخنوش، لحسن السعدي البرلماني إلى تحمل قطاع السياحة، فبعد أن هجر فصل الدراسة في عام 2014 في ضواحي تازناخت ( ورزازات)، حيث كان مدرسا للإبتدائي، ألحق بقطاع الفلاحة في تيزنيت، ما مكنه من شغل مهام في شبيبة تنظيمه السّياسي حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب ما تؤكد مجموعة من الاوساط السياسية التي تعرف السعدي عن كثب فإن صعود نجم السعدي، يعود إلى طموح الشاب الذي استطاع بذكاء ودهاء أن يتسلق المراتب لكي يجد لنفسه مكانا بين الشخصيات العامة، وهو الذي أتى من الهامش.
ولابد من الإشارة إلى أن إسم السّعدي برز أكثر، بعد أن صعد لتحمل مسؤولية قيادة الشّبيبة التّجمعية، حيث عوّض يوسف شيري في يناير 2020، ليقوم بالمهامّ، التي أسندت إليه على أتم وجه ويفلح في ذلك بطريقة جعلته محط اهتمام قيادة الـ"RNIّ"، والرأي العام معه، لاسيما من خلال خرجاته الإعلامية.
ووفق ما كشفته عدد من المصادر، فإن السعدي يبلغ من العمر 31 سنة ويعتبر أنه أصغر وزير في النسخة الثانية لحكومة عزيز أخنوش، كما كان برلمانيا عن دائرة تارودانت الشمالية.
وتحمل السعدي كذلك مسؤولية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وهو أيضا رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.
وويشار إلى أن السعدي حاصل على ماستر في الحكامة الترابية والتنمية الجهوية، حيث اشتغل على موضوع: "السياسات المائية في المغرب ومتطلبات ضمان الاستدامة"، من الجامعة الدولية لأكادير.
وجدير بالذكر أنه تم تعيين لحسن السعدي كاتبا للدولة مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حمله التعديل الحكومي مع خمسة نواب برلمانيين من أحزاب التحالف الثلاثة إلى طاولة المجلس الحكومي.