- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
السفير "عمر هلال" ميسرا للقمة الإجتماعية العالمية
جرى يومه الثلاثاء 05 مارس الجاري، تعيين السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، للمشاركة إلى جانب سفير بلجيكا، في تيسير مسلسل المفاوضات الأممي المتعلق بصيغ والإعلان السياسي للقمة الإجتماعية العالمية التي تحمل عنوان "مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الإجتماعية"، المقرر عقده في 2025.
ويعد هذا التعيين تكريسا قويا للإلتزام والعناية الملكيين بتحقيق العدالة الإجتماعية، والتنمية الإجتماعية وصون كرامة المواطنين المغاربة. كما أنه اعتراف بالرؤية الملكية المستندة على قيم الإنسانية والتضامن.
وتعكس المسؤولية الأممية المنوطة بالسفير "عمر هلال"، المصداقية والثقة والإحترام الذي يحظى به المغرب على صعيد الأمم المتحدة، باعتباره فاعلا ملتزما لفائدة التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية. ويعزز هذا التعيين النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي يرتكز على مقاربة حقوقية وكذا التدابير الإجتماعية التي اعتمدها المغرب مؤخرا.
وسينعقد مؤتمر القمة الإجتماعية لسنة 2025 بعد مرور 30 عاما على انعقاد القمة العالمية التاريخية الأولى للتنمية الإجتماعية في كوبنهاغن، والتي حدد خلالها رؤساء الدول والحكومات رؤية مشتركة طموحة للتنمية الاجتماعية، تروم تحقيق العدالة الإجتماعية والتضامن والإنسجام والمساواة داخل البلدان وفي ما بينها.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب حقق ثورة اجتماعية حقيقية، تجسدت من خلال المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 أبريل 2021، وكذا مختلف الأوراش التي أطلقها جلالة الملك من أجل محاربة الفقر والإقصاء ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية، لاسيما الصحة والتعليم والإسكان والعدالة.