- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
السكوري: الحكومة سطّرت خطة جديدة لمكافحة البطالة
أكد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة سطّرت خطة جديدة في مجال التشغيل للقضاء على معضلة البطالة.
وأوضح "السكوري"، خلال ندوة نُظّمت يومه السبت 28 دجنبر الجاري بتطوان في إطار الأبواب المفتوحة لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أن الخطة الحكومية الجديدة تتطلب غلافاً مالياً قدره 14 مليار درهم، مشدداً على أنها تروم الحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، لاسيما ممن لا يتوفرون على أية شهادات أو تكوينات تساعدهم على الإندماج في سوق الشغل.
وأشار وزير التشغيل، إلى البرامج التي ستعمل الحكومة على تنفيذها ابتداء من مطلع السنة المقبلة، ومن بينها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاأت قصد تشغيل اليد العاملة غير المتوفرة على الشهادات. وتوقّف عند برنامج التدرج المهني من أجل تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدن والحواضر والتعاونيات في العالم القروي، والذي يروم الإنتقال من 20 ألف مستفيد إلى 100 ألف مستفيد على الصعيد الوطني خلال 2025.
وذكّر ببرنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي، حيث تروم الحكومة من خلاله دعم وتحفيز الفلاحين لأجل الحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي. مُسجّلاً أن الجهود الحكومية مكّنت، خلال الثلث الأخير من سنة 2024، من خلق 300 ألف منصب شغل، وذلك في قطاعات مهيكلة كالصناعة والتجارة والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية.
وعن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، لفت الوزير إلى أن الحكومة أصدرت مرسوماً يقضي برفعه بنسبة 5 في المائة اعتباراً من يناير 2025، مُنوّهاً بالشروع في المصادقة على القانون الذي يُحدّد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والذي يروم حماية الشغيلة والمقاولة، وتوسيع الحريات النقابية.