- 22:57النصيري يقود فنربخشة لاكتساح الاتحاد السعودي برباعية
- 20:30توتنهام يطارد رودريغو لتعزيز هجومه
- 20:13أتالانتا يتمسك بسعر لوكمان رغم اهتمام إنتر
- 19:40أبوبكر سيلا يقترب من أولمبيك آسفي
- 19:16فينورد الهولندي يخطط لضم حمزة إيغمان
- 19:00الوداد يسعى لاستعادة يحيى عطية الله
- 18:30سندرلاند يضغط لضم بلال الخنوس من ليستر
- 18:00جامعة الملاكمة تعلن عن تاريخ نهائيات بطولة المغرب
- 17:33أشرف حكيمي يتصدر لاعبي سان جيرمان من حيث دقائق اللعب
تابعونا على فيسبوك
الشفافية كمناعة للمؤسسات السياسية
جلال رفيق
في مشهد يعكس عمق الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد، تصعد"واقعة وهبي" التي أثارت الكثير من التساؤلات ودفعتني للتأكيد على أن الشفافية تشكل أكبر حصن للمؤسسات السياسية في المغرب.
في عالم يموج بالشبهات حول الذمم المالية للمسؤولين العموميين وقضايا تضارب المصالح، يصبح غياب قواعد واضحة وشفافة بمثابة منبع لليأس ونمو انعدام الثقة لدى المواطنين، مما يدفعهم بشكل متزايد إلى النفور من المؤسسات التي يفترض أن تكون ديمقراطية.
إن هذا التساهل والخفة في التعامل مع قواعد الشفافية، والذي يظهر جليا في الخلط المتكرر بين العام والخاص، لا يقتل السياسة فحسب بل يقوض أيضاً دعائم المؤسسات في المغرب.
ويوما ما، سنستفيق على حقيقة مؤلمة: أن الناس يعيشون في واد، بينما الحكومة والبرلمان يسيرون في واد آخر بعيد تمامًا عن تطلعاتهم واحتياجاتهم.
قضية "وهبي" ليست مجرد حادثة عابرة، بل تمثل نقطة تحول في كيفية تعامل المؤسسات المغربية مع الشفافية والمسؤولية.
واقعة "وهبي" الآن بمثابة جرس إنذار للهيئات السياسية في المغرب. فهي تظهر الحاجة الماسة إلى تبني مبادرات حقيقية لتعزيز علاقة الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.
اليوم وأكثر من أي وقت مضى ينبغي على الحكومة والأحزاب السياسية المسارعة لإعادة بناء ثقة جديدة من خلال تطبيق المساءلة بشكل فعلي وليس عن طريق الفايسبوك فقط.