-
20:35
-
19:42
-
15:33
-
12:13
-
11:10
-
08:49
-
07:23
-
23:11
-
22:06
تابعونا على فيسبوك
الطالبي العلمي: العدالة والمساواة أساس بناء الدولة الإجتماعية الحديثة
خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة العمل المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، يومه الأربعاء 26 نونبر الجاري، ألقت "زينة إدحلي"، نيابة عن "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس المجلس، كلمة سلطت فيها الضوء على أهمية موضوع "تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الإعتراف إلى التمكين".
وأكدت "إدحلي"، أن هذا الموضوع يعكس التزام البرلمان بالنهوض بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، تماشياً مع الرؤية الملكية السامية التي تجعل العدالة الإجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل ركيزتين لبناء الدولة الإجتماعية الحديثة. كما أشارت إلى أن الإصلاحات الدستورية والقانونية والسياسات العمومية، بما فيها تعميم الحماية الإجتماعية وإصلاح مدونة الأسرة، ترمي إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها الإقتصادي والإجتماعي.
وأوضحت أن العمل المنزلي للمرأة يتجاوز حدود المهام المنزلية، فهو نشاط إنتاجي يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني ويدعم تماسك المجتمع. فالمرأة التي تدير شؤون الأسرة وتتحمل مسؤوليات الرعاية اليومية تساهم في استقرار المجتمع وتعزيز قيمه. وعليه، فإن الإعتراف بالعمل المنزلي وتقديره يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين. وشددت على أهمية تبني سياسات وبرامج مندمجة تشجع على تقدير المسؤوليات الأسرية وتقاسم أعباء الرعاية، مع الإشارة إلى الدور الحاسم للعامل الثقافي في إعادة تشكيل التصورات الإجتماعية وكسر الصور النمطية المرتبطة بدور المرأة في الأسرة والمجتمع.
كما أكدت نائبة رئيس مجلس النواب، أن هذا اليوم الدراسي يعد فرصة مهمة لتقييم واقع العمل المنزلي للمرأة، ورصد التحديات والاشكالات المرتبطة به، وقياس قيمته الإقتصادية والإجتماعية وفق المنهجيات الدولية، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بالاإعتراف بدوره المركزي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وأشارت إلى أن إدراج العمل المنزلي ضمن منظومة الإعتراف الإقتصادي والإجتماعي ليس مجرد مطلب حقوقي، بل يعكس التوجه المجتمعي المغربي نحو التوازن بين النمو الإقتصادي والإنصاف الإجتماعي.
وفي الختام، نوّهت "إدحلي" بأن مجلس النواب يشكل منصة طبيعية للحوار حول قضايا المساواة وتمكين المرأة، معربة عن أملها أن تساهم توصيات هذا اللقاء في بلورة رؤية وطنية شاملة لمنظومة الرعاية، تعزز مشاركة المرأة الإقتصادية والإجتماعية وتحقق التنمية المستدامة للمجتمع المغربي.