- 01:00المنتخب المغربي النسوي يواجه مالي في ربع نهائي "كان 2024"
- 20:47هذا هو تاريخ تسلم نهضة بركان لدرع البطولة
- 20:35النصر السعودي يتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس
- 20:13تأجيل قرعة البطولة الاحترافية
- 20:02روما يضغط للتعاقد مع نائل العيناوي
- 19:30الدفاع الحسني الجديدي يقدّم لاعبيه الجدد
- 19:00بلال الخنوس يقترب من سندرلاند
- 18:25لويس إنريكي مهدد بعقوبة من "فيفا" بعد مشادّة نهائي مونديال الأندية
- 23:00الجامعة الملكية المغربية للشراع تعقد جمعها العام الأول بعد انتخاب المكتب الجديد
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
الطماطم المغربية تصل البرلمان الأوروبي
طالب حزب "الشعب الأوروبي" بإعادة النظر بشكل عاجل في اتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبراً أن تطبيقها الحالي يتسبب في "اختلال غير مقبول" داخل أسواق الفواكه والخضروات الأوروبية، لاسيما في المناطق الزراعية بجنوب إسبانيا، حيث يشعر المنتجون المحليون بتأثير مباشر على استقرارهم الاقتصادي.
وفي هذا السياق، دعت النائبة الأوروبية عن الحزب ذاته، كارمن كريسبو، إلى تبني آليات فعالة تضمن المعاملة بالمثل، مع فرض حصص إلزامية وتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة، مطالبة باستبعاد أي سلعة قادمة من الصحراء المغربية بشكل صريح من هذه الاتفاقيات. وأشارت كريسبو إلى أن واردات الطماطم المغربية ارتفعت بنسبة 18% في الأشهر الأخيرة، مما فاقم الضغوط على المزارعين الأوروبيين الذين يعانون من تراجع في أسعار البيع من المصدر، في ظل منافسة غير متكافئة مع منتجات لا تراعي، حسب قولها، المعايير الاجتماعية والبيئية الأوروبية.
النائبة ذاتها، التي ترأس لجنة الثروة السمكية في البرلمان الأوروبي، أبدت مخاوف من وجود تهرب ضريبي محتمل قد تصل قيمته إلى 70 مليون يورو، داعية إلى مراجعة نظام أسعار الدخول وإعادة تقييم الحصص الجمركية والتعريفات الممنوحة للمنتجات القادمة من المغرب.
كريسبو وجهت أيضا انتقادات حادة لتصنيف الصادرات الزراعية القادمة من الصحراء ضمن المنتجات المغربية، رغم صدور حكم عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 يؤكد أن هذا الإقليم "منفصل ومتميز" عن المغرب، وأن إدراجه ضمن الاتفاقيات التجارية يستوجب موافقة صريحة من سكانه، وهو ما اعتبرته خرقاً للقانون الدولي وتشويهاً لمبدأ المنافسة داخل السوق الأوروبية الموحدة.
وفي ختام مداخلتها، لم تُخفِ البرلمانية الإسبانية امتعاضها من "سلبية" بعض حكومات الدول الأعضاء، وعلى رأسها الحكومة الإسبانية، بسبب ما وصفته بتقاعسها في حماية مصالح المزارعين الأوروبيين، مطالبة بالكشف عن معطيات دقيقة حول كميات المنتجات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية، مقابل ما يتم تحصيله فعلياً في خزائن الاتحاد.