- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
العثماني: "معندنا فلوس وممعولينش تجيب لينا السياسة الفلوس"
أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال كلمة له بالملتقى الجهوي للهيئات المجالية والموازية لجهة فاس مكناس الأحد 02 فبراير الجاري، أن مسؤولي حزب "البيجيدي" لا يعولون على أن تجلب لهم المسؤوليات السياسية أموالا.
وأوضح العثماني، أن هذا الخطاب حول الفساد المالي جاء في سياق الجدل المثار حول قانون "الإثراء غير المشروع". داعيا أعضاء حزبه إلى التشبث بمبادئهم والبقاء على السمعة نفسها التي ولوجها بها من اليوم الأول للمشهد السياسي بمواصلة الإستقامة والإلتزام بالمبادئ التي تأسس على أساسها الحزب وانطلق منها في بداياته، مردفا بالقول "خاصكم تبقاو في صباغتهكم". مشددا على التشبث بالمرجعية الإسلامية وبالوطنية وثوابث البلاد ووحدتها.
وأشار الأمين العام لـ"البيجيدي"، إلى أن الإختلاف في حدة النقاش ليس عيبا، وإنما العيب هو أن تؤدي هذه الأخيرة إلى الصراع والتشتت والتفرق. مضيفا "لكن عندما تدخل أمور داخلنا فهذا يشكل خطرا، إنهم يسعون إلى وضع الثقة في العمل السياسي الذي ينبني على الثقة والمعقول. يمكن لرئيس أن يخطئ في قرارات، ولكن مبادئ النزاهة والثقة لا يمكن أن التخلي عنه".
وخاطب العثماني الحاضرين بقوله: "إذا استمر الحزب على نفس المبادئ لا تخافوا شيئا"، قبل أن يوجه رسائل مشفرة لخصوم حزبه بقوله: "لسنا حزب القطيعة يثير النزاع، ولكن "ما نصبروش فحقنا ولي حكرنا، عندنا القدرة لمهاجمته إذا اقتضى الحال".
جدير بالذكر أن تعديلات فرق الأغلبية في باب "الإثراء غير المشروع"، كانت قد حافظت على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، مطالبة بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. كما اقترحت أيضا، أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله".