- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
العلمي يعلن عن تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي الوطني
حدد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، في عرض له خلال لقاء افتراضي نظمه المجلس الوطني للمقاولة التابع لـ"الإتحاد العام للمقاولات المغرب"، الخميس 24 شتنبر الجاري بالبيضاء، ثلاثة أوراش استراتيجية لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية في إطار خطة الإنعاش الصناعي 2021-2023.
وأوضح العلمي، أن الورش الأول يروم تأكيد المكانة الصناعية للمملكة واستكشاف أسواق ومناطق صناعية جديدة، عبر اعتماد الطلب العمومي كمحفز للإنعاش الصناعي. مضيفا أن الورش الثاني يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمغرب، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الصناعية حتى تصبح المملكة القاعدة العالمية الأكثر تنافسية تجاه أوروبا، مشيرا إلى أن الورش الثالث يرمي إلى تمكين المغرب من أن يتموقع كمنصة لصناعة دائرية ومنخفضة الإنبعاثات الغازية، وذلك بتسخير جزء من الطاقات المتجددة بالمملكة لتعزيز مكانتها الصناعية.
وأبرز وزير الصناعة والتجارة، أن هذه الإستراتيجية الصناعية الجديدة تهدف إلى مواكبة القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها، وخلق المزيد من فرص الشغل والقيمة المضافة، وكذا تطوير روح المقاولة الصناعية، والتحفيز على بزوغ جيل صناعي جديد، وكذا التموقع كشريك دولي استراتيجي، عبر تقوية سلاسل القيمة. مستعرضا المؤهلات التي يمكن للمغرب أن يعتمد عليها من أجل إنجاح ورش الإنعاش الصناعي في مرحلة ما بعد "كوفيد-19"، بما فيها قربه من الأسواق الإستهلاكية، وإمكاناته اللوجيستيكية القوية، وكذا اتفاقيات التبادل التجاري الحر، والتي تفتح أمامه أبواب سوق يضم أكثر من مليار مستهلك. إضافة إلى قدرات المملكة الكبيرة والتنافسية في مجال الطاقات المتجددة، واليد العاملة المؤهلة والنشيطة، وامتلاكها استراتيجية صناعية واضحة ومحددة زمنيا، منذ إطلاق مخطط الإقلاع الصناعي في 2005 وسلاسل القيمة التي تكملها المنظومات الصناعية عالية الأداء.
وأشار ذات المسؤول الحكومي، إلى فتح أسواق عمومية، خاصة في وجه حاملي المشاريع، وتشجيع المشاريع ذات الإمكانات التصديرية، مع تحديد الفترة الزمنية للدعم العمومي في آجال 3 سنوات لزيادة الإنتاج. وتهم، أيضا، الدعم والمواكبة الإستباقية لتحسين جودة المنتوج، واعتماد معايير صارمة وشفافة في اختيار المنعشين الصناعيين، مع فتح طلبات المشاريع وسن قواعد واضحة ومضبوطة لهذا الغرض.