- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
الغلاء في الأسواق.. مهنيون يحملون مجلس المنافسة المسؤولية
وصف المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين استمرار الغلاء والمشاكل التي يشهدها قطاع التجارة بأنها ناتج عن غياب تنظيم واضح لسلاسل التوزيع، مشددًا على أن معالجة هذه الإشكاليات ضرورية لضبط الأسعار وحماية المهنيين، كما ذّكر أنه سبق أن “قدم مقترحًا بهذا الخصوص إلى مجلس المنافسة”.
وأوضح المكتب في بلاغ له، أن “عدم تفعيل مجلس المنافسة على المستويين الوطني والمحلي يساهم في تفاقم الأوضاع، حيث يعزز غياب الرقابة نفوذ المضاربين واللوبيات، الذين أصبحوا أكثر تحكمًا في الأسواق خلال هذه الولاية الحكومية، وهو ما ينعكس سلبًا على التجار الصغار والحرفيين”.
وفي السياق ذاته، أكد المكتب على ضرورة حل الإشكاليات المرتبطة بالرخص التي فرضت بشكل مفاجئ، وأدت إلى ارتباك واسع بين المهنيين في مختلف المناطق، كما دعا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لتسوية الوضعية الحالية، محملًا مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية مسؤولية إيجاد حلول سريعة وفعالة.
كما شدد الفضاء المغربي للمهنيين على أهمية مواصلة إصلاحات الجبايات المحلية التي تثقل كاهل تجار القرب، مشيرًا إلى أن تنفيذ مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات أصبح ضرورة ملحة لضمان عدالة جبائية تحمي المصالح الاقتصادية للمهنيين وتحفز نشاطهم.
إلى جانب ذلك، دعا المصدر إلى الإسراع بإصدار القوانين المنظمة لدعم الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشددًا على ضرورة تبسيط المساطر لضمان بيئة عمل أكثر ملاءمة وتحفيزًا، حيث أوضح أن الإجراءات الإدارية المعقدة تعيق تطور هذه الفئة من المقاولات.
كما نبه المكتب إلى “عدم احترام النسبة المخصصة للمقاولات الصغرى في الصفقات العمومية”، ما يقلل من فرص استفادتها من المشاريع العامة، مطالبًا بمراجعة مدونة الصفقات العمومية لضمان الشفافية وتعزيز المنافسة العادلة، للمساهمة في تقوية وضع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
دعت الهيئة المهنية كافة المهنيين إلى الالتزام بآجال التصريحات الضريبية قبل نهاية شهر مارس، سواء كانوا خاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أو نظام المحاسبة المبسطة، أو نظام الضريبة على الشركات، كما نبه إلى ضرورة التصريح بآجال الأداءات المتأخرة بالنسبة للشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 ملايين درهم، تجنبًا للغرامات التي يفرضها قانون 69/21.