تابعونا على فيسبوك
الغلوسي: لوبيات الفساد تسعى لتقييد القضاء
أكد "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الجمعية سبق وأن نبهت مراراً إلى وجود مافيات ولوبيات فساد تسعى لبناء "دولة داخل الدولة".
وأضاف "الغلوسي"، في تدوينة على "الفيسبوك"، أن هذه المافيات بدأت تتحرك نحو تحقيق أهدافها، من خلال محاولة تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، اللتين تهدفان إلى تقييد صلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث القضائية ضد من ينهب المال العام، وجعل القضاء خاضعاً أكثر للسلطة الإدارية. مشيراً إلى أن هذه اللوبيات لم تكتفِ بذلك، بل امتدت لتشمل الإعلام والصحافة، عبر سن قوانين تقيّد استقلالية الإعلام وحرية التعبير، واستغلال التمويل العمومي كأداة لضبط الصحافة، بما يضمن بقاء صحافة "تكتب تحت الطلب" وتخضع للسلطة.
وتابع رئيس جمعية حماية المال العام: "اللوبيات نفسها التي حصّنت نفسها من المساءلة الآن تشدد قبضتها على ما تبقى من الأصوات المعارضة، وعلى الأقلام التي تنتقد الفساد والريع والإثراء غير المشروع، وتفضح ارتباط المال بالسلطة". موضحاً أن هذه الجماعات لم تجد فائدة في الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بالتشهير ونشر وقائع كاذبة، والذي يُستغل أحياناً لتضييق الخناق على نشطاء حقوق الإنسان ومناهضي الفساد. ومن هنا، تم توسيع هذه الممارسات عبر المادة 51 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، لتصب في مصلحة نفس النخبة التي استفادت من المادتين 3 و7، معتبرة أن مصالحها وكرامتها أهم من حقوق الجمهور.
وختم "الغلوسي"، تحذيره بالقول إن هذه اللوبيات تسعى إلى تعميم سياسات التضييق على كل القوانين، بهدف تعزيز الفساد والاستبداد، وكبت الحريات السياسية والإعلامية، وقتل كل صوت معارض، معتبرة أن الحرية مجرد حلم لا يجب أن يتحقق. وأردف: "هم يريدون دولة لهم وحدهم، بينما يقتصر دورنا نحن الجمهور على التصفيق والإمتثال، فقط لأنهم لم يقطعوا بعد ما نسميه أوكسجين الحرية".