-
21:00
-
20:35
-
20:15
-
19:54
-
19:38
-
19:00
-
18:30
-
23:33
-
23:17
تابعونا على فيسبوك
الغلوسي يُطالب بفتح تحقيق في ملف دعم القطيع
طالب "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتدخل عاجل من المؤسسات الرقابية والقضائية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة، للوقوف على ما وصفه بـ"الإنزلاقات الخطيرة" التي شابت برامج الدعم الموجهة لتربية الأغنام والماشية، والتي تحوم حولها شبهات فساد واختلالات مالية جسيمة.
وكشف "الغلوسي"، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن تعليمات ملكية صدرت بإعادة النظر جذريًا في طريقة تدبير هذا الملف، بعد أن ثبت فشل البرامج السابقة في تحقيق الأهداف المتوخاة، رغم رصد مبالغ ضخمة فاقت 800 درهم للرأس الواحد. وقد أفضى هذا الفشل، بحسبه، إلى تدخل وزارة الداخلية لتولي مهمة الإحصاء وإعادة هيكلة القطاع، عقب تقصير الهيئات المسؤولة سابقاً، خاصة الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
وانتقد رئيس جمعية حماية المال، بشدة ما وصفه بـ"التضليل المؤسساتي"، مشيراً إلى أن الأرقام المتداولة بشأن عدد رؤوس القطيع وحالة الماشية افتقدت للدقة، مما ساهم في تبرير صرف مبالغ طائلة من المال العام دون نتائج ملموسة. كما اعتبر أن الصورة التي رُوّجت رسمياً كانت بعيدة كل البعد عن الواقع، وهو ما تكشّف بوضوح عقب القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة الأضاحي هذا العام. وتحدث عن توجيه شكاية من طرف منخرطين في الجمعية المذكورة إلى المجلس الأعلى للحسابات، تتضمن معطيات توثق تجاوزات خطيرة في تدبير الصفقات والنفقات، مطالبًا بإجراء افتحاص شامل ومستقل يحدد المسؤوليات ويكشف مصير الأموال العمومية التي تم ضخها، ومنها ما يفوق 113 مليار سنتيم خصصت لإستيراد القطيع.
وحذّر من أن استمرار الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا يُقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، ويُسهم في تكريس الفساد والريع. واتهم ما سماهم بـ"تجار الأزمات" بأنهم استغلوا غياب الرقابة لتكديس الثروات على حساب معاناة المواطنين، وتسببوا في حرمان الأسر المغربية من فرحة العيد. ووجّه انتقادات لاذعة للمؤسسة التشريعية، معتبراً أنها منشغلة بسن قوانين تخدم مصالح ضيقة وتضيّق الخناق على المبلغين عن الفساد، بدل الإضطلاع بدورها الرقابي ومساءلة المسؤولين وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدّد المتحدث ذاته، على ضرورة تفعيل الرقابة القضائية والإدارية الصارمة على المال العام، مع تجميد ممتلكات كل من يثبت تورطه، بغض النظر عن مركزه أو نفوذه، مؤكداً أن حماية المال العام تمر حتما عبر قضاء قوي، نزيه، ومستقل يضع حدا للإفلات من العقاب.