- 22:57النصيري يقود فنربخشة لاكتساح الاتحاد السعودي برباعية
- 20:30توتنهام يطارد رودريغو لتعزيز هجومه
- 20:13أتالانتا يتمسك بسعر لوكمان رغم اهتمام إنتر
- 19:40أبوبكر سيلا يقترب من أولمبيك آسفي
- 19:16فينورد الهولندي يخطط لضم حمزة إيغمان
- 19:00الوداد يسعى لاستعادة يحيى عطية الله
- 18:30سندرلاند يضغط لضم بلال الخنوس من ليستر
- 18:00جامعة الملاكمة تعلن عن تاريخ نهائيات بطولة المغرب
- 17:33أشرف حكيمي يتصدر لاعبي سان جيرمان من حيث دقائق اللعب
تابعونا على فيسبوك
المنصوري ترد على تسريبات "جبروت" وتلوح بالقضاء
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، في أول خروج لها بخصوص "تسريبات جبروت"، "أرفض كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفني وأفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة، والتي لا تسعى إلا للتشهير والإساءة".
ووصفت منسقة القيادة في حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ توضيحي، التسريبات بـ"المغرضة"، و"الغير صحيحة"، مؤكدة على أن الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث وتعود ملكيتها الأصلية لوالدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري والتي اقتناها منذ سنة 1978، واشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة او من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات”.
وأضافت عمدة مدينة مراكش، "أن هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها" مشيرة، انه "لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة والدة المنصوري سنة 2023 ووفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل".
وأوضحت المنصوري في بلاغها التوضيحي أن "الوكيل المكلف من طرف العائلة قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون”.
وأكدت منسقة قيادة البام أن "كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها، وأن هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش، وهي خاضعة لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017”.
واعتبرت المنصوري أن ما يُروج له من تسريبات يندرج ضمن “حملات مغرضة” تستهدفها وأسرتها، مؤكدة أنها صرحت منذ أول ولاية لها على رأس جماعة مراكش سنة 2009 بذمتها المالية للمجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بين أملاكها العقارات المعنية، مضيفة أن هذه التصاريح تظل متاحة في إطار الحق في الحصول على المعلومات.
واختتمت عمدة مراكش بلاغها التوضيحي باللجوء للقضاء ضد من يقف وراء هذه التسريبات، داعية الصحافيين والحقوقيين إلى التحري الدقيق خدمة للحقيقة والمصداقية.