- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
تابعونا على فيسبوك
اليماني يكشف عن السعر الحقيقي للمحروقات خلال أبريل
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه " بدون اعتبار فرصة الأسعار المغرية للنفط الروسي، وبالعودة لتطبيق قاعدة احتساب أسعار المحروقات ، التي كان معمول بها، قبل التحرير في نهاية 2015, فإنه خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتعدى ثمن لتر الغازوال، 9.73 درهم وثمن لتر البنزين 11.12 درهم، وذلك بناء على المعطيات المحينة للأسعار الدولية البنزين والغازوال ولسعر صرف الدولار".
وأضاف اليماني في بيان له، " لكن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع، تقارب أو تفوق 11 درهم للغازوال و 13 درهم للبنزين، مما يؤكد استمرار الأرباح الفاحشة في المحروقات، وذلك رغم كل النقاش العمومي المتواصل في هذا الموضوع والتدخل غير المجدي لمجلس المنافسة ".
وتابع ذات النقابي، "أن التخفيف من حجم الضرر، الذي لحق بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة ولا سيما ذوي الدخل المحدود ، يتطلب الانتباه واتخاذ ما يلزم من إجراءات ، للحد من موجة الغلاء المستمرة وتدخل الدولة بغاية ضبط الأسواق وردع المحتكرين والعاملين ضد قانون المنافسة وحرية الأسعار".
وكشف، " أن السوق المغربية للمحروقات، غير ناضجة ومؤهلة للعمل وفق مقتضيات السوق الحرة ، بسبب سيطرة القلة القليلة من الفاعلين على أغلبية حصص السوق واستفرادهم باستغلال البنيات الخاصة بالتخزين والاستيراد في الموانئ المغربية ، مما يتطلب إلغاء قانون التحرير والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، تزامنا مع إحياء تكرير البترول بمصفاة المغرب، المعطل الإنتاج فيها منذ صيف 2015, ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات والاقتصاد في كلفة النقل والاستيراد للمحروقات".