- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالرباط
شهدت العاصمة الرباط، الخميس 14 دجنبر 2017، إنطلاق أعمال مؤتمر إقليمي لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وجاء افتتاح هذا المؤتمر الدولي، بمبادرة من البرلمان المغربي، ومجلس حقوق الإنسان، والإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن هذا الحدث، يهدف إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبمسؤولياتها تجاه محيط عملها.
ويشارك بالمؤتمر خبراء ومسؤولين حكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلي المؤسسات البرلمانية وممثلين عن المنظمات الحقوقية.
وفي هذا الصدد، قال "أمجد شموط" رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية "ينبغي العمل على الحد من آثار العولمة والإتفاقات التجارية على احترام مواثيق حقوق الإنسان".
من جهته، أكد حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين في افتتاح اللقاء أن ربح رهان تحقيق مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة وكذا ترابطها وشموليتها، في أي مجهود وطني وإقليمي لن يتحقق إلا بالإلتزام والإنكباب الجدي على الإعداد التشاركي للخطط الوطنية المأمولة بشأن حقوق الإنسان في نطاق الأعمال التجارية.
ويتوخى المؤتمر، تبادل الرأي حول الإجراءات الدولية في مجال تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان في أنشطة مؤسسات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الشبكات الإقليمية والعالمية في مجال إدماج حقوق الإنسان ضمن العلاقات التجارية، إضافة إلى تحديد سبل العمل من أجل النهوض ببرامج العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في المؤسسات التجارية.