- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
- 18:00أشرف لزعر يخوض تجربة جديدة في إسبانيا مع نادي هيركوليس
- 17:36ريال مدريد يتصدر قائمة الأرباح في مونديال الأندية
- 17:02إصابة موسيالا تدفع بايرن ميونخ للتحرك.. الثنائي المغربي ضمن الخيارات المطروحة
- 16:27سويسرا تعزز حظوظها في اليورو بفوز ثمين على آيسلندا
- 16:02كوييو وتابيا يواصلان الهيمنة ويتوجان بلقب بوردو بريميير بادلتور
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. ارتفاع استثمارات المؤسسات العمومية بـ10 في المائة
سجلت استثمارات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية، ارتفاعا سنويا بنسبة 10 في المائة، منتقلة من 28.09 مليار درهم في سنة 2020 إلى 30.89 مليار درهم في 2021. وفق ما أفادت به مديرية المنشآت العامة والخوصصة.
وذكرت المديرية، في تقرير حول نشاطها برسم سنة 2021، أن "انتعاش النشاط الإقتصادي في سنة 2021 بالمقارنة مع سنة 2020، التي تضررت بشكل كبير جراء جائحة كوفيد-19، تجسد من خلال ارتفاع سنوي بنسبة 10 في المائة لإستثمارات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية". مضيفة أن المدفوعات برسم الإستثمار على القروض الجديدة والمستحقات المتبقية بلغت 24.85 مليار درهم مقابل 19.04 مليار درهم في سنة 2020، بزيادة قدرها 30 في المائة.
وسجلت أن انتعاش النشاط الإقتصادي في سنة 2021 تجسد كذلك من خلال ارتفاع عدد طلبات العروض التي تم إطلاقها بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2020، مبرزة أن لجان طلبات العروض قامت بتحكيم 8368 ملفا مقابل 7543 في سنة 2020، أي بارتفاع نسبته 11 في المائة. كما ارتفع عدد الصفقات التي تم تفويتها في سنة 2021، بنسبة 11 في المائة، منتقلا من 8229 إلى 9174 صفقة. فيما انخفض المبلغ الإجمالي لهذه الصفقات بنسبة 9 في المائة، منتقلا من 19.176 مليون درهم إلى 17.403 مليون درهم.
وأورد التقرير ذاته، أنه على الرغم من الإكراهات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، وبرسم سنة 2020، واصلت مديرية المنشآت العامة والخوصصة مواكبة المؤسسات والمقاولات العامة عبر اعتماد أنماط العمل من قبيل (تقنية التناظر المرئي، التبادل الإلكتروني...) من شأنها ضمان تأدية المهام الموكلة للرقابة المالية، والتي تهم الإفتحاص والمصادقة على الميزانيات السنوية والمخططات متعددة الأعوام للمؤسسات والمقاولات العامة، والمشاركة في الهيئات التشريعية واللجان المتخصصة، والمراقبة والافتحاص التي يجريها مراقبو الدولة، والوكلاء المحاسبون من أجل التحقق من انتظام عمليات الالتزام والأداء، وكذا تقييم جودة تدبير المؤسسات والمقاولات العامة.