- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بايتاس...نظام معلوماتي لتدبير العمل البرلماني والحكومي
في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي والارتقاء بأداء العمل البرلماني، أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الشروع في تطوير نظام معلوماتي مندمج يُعنى بتدبير وتتبع الأشغال التشريعية، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، مع الحرص على ضمان تبادل سلس وفعّال للمعطيات مع النظام المعلوماتي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ، وذلك من خلال جواب كتابي موجه لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول "الإنجازات المحققة خلال نصف الولاية الحكومية وخططكم لتجاوز التحديات التي واجهتكم"، أن "هذا النظام الجديد سيسرع تبادل المعطيات مع مجلسي البرلمان وتسهيلا لانسيابيتها وإضفاء الطابع اللامادي عليها، وذلك تحقيقا لأهداف الإدارة الإلكترونية".
وأكد بايتاس على أن الوزراة تستعد لتنظيم لقاء تواصلي وتكويني مع المستشارين في دواوين أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية لتدعيم قدراتهم وتدارس مختلف القضايا المرتبطة بالمهام المسندة إليهم وكيفية تطويرها وتجويدها، وكذا إعداد وتحيين دليل عمل المستشارة والمستشار في الشؤون البرلمانية.
كما تعهد بايتاس على أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ستكرس حرصها على توفير كافة الشروط لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن السير العادي لعلاقة الحكومة بالبرلمان للقيام بأدوارهما الدستورية، من أجل تدبير الشأن العام وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وختم بايتاس جوابه بأن الوزارة عملت خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة (من 08 أكتوبر 2021 إلى غاية تاريخ 06 فبراير (2024) على توطيد علاقة التعاون بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ التزامات الحكومة الواردة في البرنامج الحكومي، واستكمال ورش تطوير وتحيين المنظومة القانونية الوطنية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها بلادنا، وتعزيز مكانة المملكة وتقوية إشعاعها على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي، والتفاعل الإيجابي مع طلبات وأسئلة السيدات والسادة البرلمانيين، ومواكبة أشغال مجموعات العمل الموضوعاتية المرتبطة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية.