- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
برادة يفوض 90% من اختصاصاته ويثير جدلاً في وزارة التعليم والرياضة
لم يمضِ سوى أيام على تولي سعد برادة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مسؤولية تدبير قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حتى أصدر سلسلة من قرارات التفويض شملت 90% من صلاحياته الإدارية، وفقاً للجريدة الرسمية عدد 7358 الصادرة بتاريخ 5 دجنبر.
القرارات البالغ عددها أكثر من 16، وزعت أغلب سلطات الوزير على مسؤولين ومديرين كبار، مع تخصيص الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، بالحصة الأكبر من التفويضات، خاصة ما يتعلق بالتوقيعات والقرارات الإدارية، والصفقات العمومية، والوثائق المالية.
ومنح برادة الكاتب العام سلطة الإمضاء على الوثائق الإدارية والحسابية، بما في ذلك صرف الاعتمادات، تعيين وإعفاء رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية، الأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية. كما فوض إليه الإشراف على المهام الدولية للموظفين ومديري الأكاديميات، مما جعله يتمتع بنفوذ إداري واسع داخل الوزارة.
وشملت القرارات أيضاً تفويض صلاحيات لمديرين ورؤساء مديريات ومديري الأكاديميات الجهوية، لإدارة الصفقات العمومية والمهام الإدارية المختلفة. كما استفاد عبد الرزاق العكاري، مدير الرياضة، من التفويض بالإمضاء على الوثائق المتعلقة بمديرية الرياضة والمهام الداخلية للموظفين.
ويثير هذا التوجه مخاوف وتساؤلات حول أسباب تفويض الوزير لمعظم اختصاصاته، ما قد يجعله "شبه عاطل"، بحسب المراقبين. وتربط مصادر مقربة من الوزير قراره بتجنبه التورط في توقيعات حساسة في قطاع معقد يعج بالصراعات والنوايا السيئة.
ويرى البعض أن هذه القرارات تهدف إلى ضمان فعالية أكبر في تسيير الوزارة عبر توزيع المهام، بينما يعتبرها آخرون تهرباً من المسؤولية قد يضعف إشراف الوزير المباشر على القطاعات الحيوية التي يديرها.