بعد حضور 33 نائبا فقط.. مطالب بمحاسبة المتغيبين عن التصويت
أعاد الغياب البرلماني إلى الواجهة الجدل بشأن التزام النواب بواجباتهم التشريعية، بعدما لم يحضر سوى 33 نائبا من أصل 395 جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، وهو ما دفع نبيلة جلال، رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، إلى المطالبة بتشديد العقوبات على المتغيبين ومساءلتهم عن عدم القيام بمهامهم التمثيلية.
واعتبرت جلال أن غياب النواب عن مناقشة القوانين والتصويت عليها لا يمكن اعتباره مجرد تقصير عابر، بل يشكل إخلالا بالمسؤولية التي يتحملها المنتخبون تجاه المواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بنصوص تشريعية لها انعكاسات مباشرة على حقوقهم وحرياتهم. وحذرت من أن تمرير قوانين مهمة بحضور محدود يفرغ العمل البرلماني من جزء أساسي من دوره التمثيلي والتشريعي.
وفي تدوينة نشرتها بصفتها رئيسة للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، أكدت جلال أن الحصانة البرلمانية المنصوص عليها دستوريا لا ينبغي أن تكون مبررا للتنصل من واجب الحضور والمشاركة، مشيرة إلى أن المادة 166 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على إلزامية حضور النواب، وتتيح اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المتغيبين دون عذر مقبول.
ودعت البرلمانية إلى مراجعة النظام الداخلي للمجلس، من خلال تشديد الاقتطاعات المالية والعقوبات التأديبية، وتفعيل المحاسبة الحزبية، فضلا عن نشر معطيات دورية تكشف نسب حضور النواب ومشاركتهم في التصويت، حتى يتمكن المواطنون من الاطلاع على أداء ممثليهم. كما أثارت إمكانية ترتيب مسؤولية مدنية عن التغيب المتكرر، بالاستناد إلى الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود، وفتح نقاش بشأن حق المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في اللجوء إلى القضاء عند وقوع إخلال جسيم بالواجبات التمثيلية.
وشددت جلال على أن شرعية القوانين لا تنفصل عن ظروف مناقشتها والمصادقة عليها، معتبرة أن استمرار الغياب داخل المؤسسة التشريعية يطرح إشكالا يتجاوز مجرد ضعف الحضور، ليصل إلى مصداقية التمثيل الديمقراطي وثقة الناخبين في ممثليهم.
-
11:26
-
06:43
-
13:41
-
12:39
-
07:45
-
00:00
-
21:42
-
21:00
-
18:23