- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بنشعبون يجدد تطميناته للتجار والحرفيين بخصوص النظام الجديد للفوترة
مع عزم تنسيقية جمعيات ونقابات التجار والمهنيين، شل الحركة الإقتصادية اليوم وغدا الأربعاء احتجاجا على النظام الجديد للفوترة، أكد وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، الإثنين 14 يناير بمجلس النواب، أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك لكونهم معفون من مسك المحاسبة.
وأوضح بنشعبون، أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص هذه الفئة من التجار والحرفيين، مبرزا أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات. مؤكدا أن ما يصطلح عليه بـ"الفاتورة الإلكترونية" لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، مشددا أنه لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملاته التجارية مع زبنائه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاص بها.
وأشار بنشعبون، في هذا السياق، إلى أن النص التنظيمي لن يتم الشروع في إعداده إلا في إطار مقاربة تشاركية، وبالاعتماد على منهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية حسب أنشطة كل قطاع كما ينص القانون صراحة على ذلك، مضيفا أنه سيتم الإعتماد على مبدأ التنزيل التدريجي بالنظر إلى خصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخذ بعين الإعتبار الإكراهات المرتبطة به، وكذا مدى جاهزية المنتسبين إليه لاستيعاب المعايير التقنية المرتبطة بالنظام المعلوماتي للفوترة.
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد طمأن بدوره خلال مجلس الحكومة الأخير، التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا إيقاف الإجراءات الأخيرة، التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية، وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة.