- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بنشعبون يكشف عن مصير "أموال عفا الله عما سلف"
شدد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، خلال ندوة صحفية حول قانون المالية لسنة 2020، على أن الأموال المهربة، التي سيتم استرجاعها في إطار عملية المساهمة الإبرائية، سيتم توجيهها إلى إصلاح صندوق التقاعد.
وقال بنشعبون، إنه في حالة الحصول على مداخيل استثنائية، سيتم توجيهها لكل ما هو اجتماعي، وبشكل خاص صندوق التقاعد الذي يحتاج إلى إصلاح هيكلي وميزانية خاصة. مؤكدا أن إطلاق عملية التسوية التلقائية للممتلكات النقدية المنشأة بالخارج مقابل أداء مساهمة إبرائية، يتم بموجبها إعفاء الأشخاص المعنيين من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفة قانون الصرف. مشيرا إلى أنه سيكون بإمكان المغرب، ابتداء من سنة 2021، وهو تاريخ دخول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات حيز التنفيذ، التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد، مما سيمكن للسلطات أن تتخذ آنذاك في حقهم إجراءات في حالة كانوا مخالفين للقانون.
وأوضح وزير الإقتصاد والمالية، أنه "حين تدخل مقتضيات الإتفاقية مع دول OCDE حيز التنفيذ سنة 2021، ستصلنا المعلومات تلقائيا بخصوص كل مغربي يتوفر على أموال أو حسابات بنكية أو عقارات في الخارج، ولذلك وضعنا هذه المقتضيات في قانون المالية لإتاحة الفرصة للمغاربة لتسوية وضعيتهم خلال مرحلة انتقالية". مضيفا "وبإمكان كل من يتوفر على ممتلكات في الخارج من المغاربة القيام بالإجراءات المتعلقة بالإقرار والأداء في إطار عملية التسوية الطوعية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير المقبل إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من سنة 2020".
وتمنح للأشخاص المعنيين، مهلة تبدأ من أول يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال، ويستفيد من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5 في المائة، في حال أودع 75 في المائة من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقذ أجنبي)، و25 في المائة بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر. وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، قد مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته.