- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
"بنكيران" يكشف عن موقفه من إلغاء الإعدام والعلاقات الرضائية
عبر "عبد الإله بنكيران"، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في كلمة له أمام مسؤولي حزبه بالجهات والأقاليم، يوم السبت الماضي، عن رفضه قرار إلغاء الإعدام، ورفع "التجريم" عن العلاقات الرضائية، وذلك بالتزامن مع سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان.
وقال "بنكيران"، إن المطالبة بقرار إلغاء الاعدام تعتبر مساهمة في تزايد عدد الجرائم، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل العمد. مضيفا أن المثلية الجنسية كانت موجودة على مر التاريخ، لكنها ينبغي أن تظل مستورة لأن القانون يعاقب على إظهارها والمجاهرة بها، مبرزا أنه إذا كان القانون لا يعاقب على ذلك فيجب تصحيحه.
واعتبر الأمين العام لـ"البيجيدي"، أن العلاقات الرضائية، "حرام في الإسلام"، إذا كانت خارج إطار الزواج لأنها تسمى "الزنا"، حيث عمدوا بحسب تعبيره "إلى تغيير اسمها لكي تصبح لها صورة وردية، لكنها "وردة مسمومة" ستخرب الأسر، مشيرا إلى أن "أكثر من 50 في المائة من أبناء فرنسا يولدون خارج إطار الزواج لأنهم أبناء زنا" وأردف: هذا الشي لاش باغيينا نمشوا(..) هذا الشي كبير بالنسبة لي أنا..".
وكانت الحكومة الحالية سحب مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، مؤكدة أنها تفضل مناقشته في شموليته.
وثمن تحالف "ربيع الكرامة"، المكون من جمعيات وفعاليات نسائية وحقوقية، مبادرة الحكومة سحب مشروع القانون، مطالبا بأن يكون النص الجديد ضامنا لمزيد من حقوق النساء ومناهضا لكل أشكال التمييز القائم على النوع وحاميا للنساء من العنف.
كما دعا التحالف ذاته، إلى رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد؛ وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي. مجددا مطلبه برفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة.