- 13:00كاترينا سينياكوفا وسيم فيربيك يتوجان بلقب الزوجي المختلط في ويمبلدون 2025
- 12:35مغربي يتسبب في منع فيتا كلوب الكونغولي من الإنتدابات
- 12:00الهلال يكافئ عبد الرزاق حمد الله
- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بوسعيد يقدم حصيلة تنفيذ قانون مالية 2018
أكد وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الخميس 19 يوليوز بالرباط، خلال عرض قدمه أمام المجلس حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2018 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، أن مراجعة توقعات نسبة النمو لسنة 2018 في اتجاه الإرتفاع من 3.2 إلى 3.6 في المائة بالنظر إلى الأداء المرضي للقطاعات غير الفلاحية وفي ظل محصول فلاحي جيد يتجاوز 100 مليون قنطار.
وأبرز بوسعيد، آفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2019، أهم المؤشرات الإقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بوجود تحسن مضطرد لآفاق النمو الإقتصادي العالمي مع انتعاش التجارة العالمية، وهو تحسن يبقى محفوفا بالمخاطر من بينها وجود النزاعات الحمائية وتشديد السياسات النقدية وتقلب أسعار النفط. مشيرا إلى وجود تسارع ملحوظ في نمو الأنشطة غير الفلاحية، مسجلا في هذا الصدد وجود أداء مرضي بهذه القطاعات باستثناء قطاع الأشغال العمومية، حيث شهد قطاع الصيد البحري تحسنا في النصف الأول من هذه السنة بنسبة 5.7 في المائة وقطاع الفوسفاط ب6.4 في المائة، فيما سجل معدل استخدام الطاقة الإنتاجية على المستوى الصناعي استقرارا في حدود 62.4 في المائة، وفي قطاع السياحة ارتفاع على مستوى الوافدين ب11.8 في المائة، حيث ارتفع عدد ليالي المبيت ب10.7 في المائة إلى غاية نهاية أبريل الماضي. كما سجل أيضا ارتفاع نسبي على مستوى القروض البنكية، بعد أن ارتفعت القروض المالية ب2.4 مليار درهم في 5 أشهر، وبالنسبة لمعدل التضخم فقد بقي في حدود معقولة 2.4 في المائة.
وأشار وزير الإقتصاد، إلى إحداث 116 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من 2017 والفصل الأول من سنة 2018، كما سجل معدل البطالة على الصعيد الوطني خلال نفس الفترة انخفاضا طفيفا، إذ انتقل من 10.7 إلى 10.5 في المائة، مع تسجيل نسبة مرتفعة في المجال الحضري بأزيد من 15.6 في المائة، كما أن بطالة الشباب وحاملي الشهادات ما تزال مرتفعة أيضا، مما يقتضي بذل مجهود على مستوى أولويات مشروع قانون مالية 2019. مسجلا أن الصادرات عرفت تطورا إيجابيا بنسبة 11.4 في المائة بما قيمته 140.2 مليار درهم، والواردات ب9.9 في المائة لكنها تبقى مرتفعة من ناحية القيمة المالية حيث بلغت 241 مليار درهم، ليسجل الميزان التجاري بذلك عجزا بلغ 100 مليار درهم، في حين تحسنت نسبة تغطية الصادرات بالواردات.