- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
تجار سوق الجملة في الدار البيضاء يلوحون بالاحتجاج
تصاعدت حدة التوتر داخل سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء، حيث أعلن التجار عن نيتهم تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بما وصفوه بالفساد المالي والإداري الذي ينخر هذا المرفق الاقتصادي الحيوي. ويؤكد المهنيون أن غياب الرقابة والتسيير العشوائي أدى إلى تزايد التلاعب في مداخيل السوق، مما انعكس سلبًا على أوضاعهم وأثر بشكل مباشر على المستهلكين.
ويعد سوق الجملة للخضر والفواكه في الدار البيضاء من أكبر المراكز التجارية على المستوى الوطني، إذ يستحوذ على نحو 50% من حجم التداول في أسواق الجملة بالمملكة. لكن رغم هذا الدور المحوري، فإن التجار يشتكون من تفشي ممارسات غير قانونية تضر بالسوق، مطالبين بفتح تحقيق شامل حول الاختلالات التي يشهدها، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات المالية والإدارية، كما دعوا إلى إقالة المدير الحالي للسوق، معتبرين أن تسييره شابته تجاوزات كبيرة.
وفي هذا السياق، وجه المكتب النقابي لتجار ومهنيي سوق الجملة، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات لاذعة لإدارة السوق، محملًا إياها مسؤولية الفوضى السائدة، ومشيرًا إلى أن تقرير نائبة رئيسة جماعة الدار البيضاء، الذي تم تقديمه في 28 فبراير 2025، تجاهل بشكل واضح الاختلالات الخطيرة التي يعاني منها السوق، وهو ما أثار استياء التجار الذين اعتبروا التقرير محاولة للتغطية على التجاوزات.
ويؤكد المهنيون أن آلية تحديد الأسعار داخل السوق لا تخضع لقواعد العرض والطلب كما تدعي السلطات، بل تتحكم فيها لوبيات معينة بقيادة رئيس جمعية التجار، الذي يفرض سلطته على لجنة الأثمنة، مما يؤدي إلى تفاوتات غير مبررة في الأسعار. كما أشاروا إلى فرض إتاوات غير مشروعة على الفلاحين والتجار، حيث يُجبر البعض على دفع الرسوم الجبائية كاملة، في حين يحصل آخرون على تخفيضات بطرق غير قانونية، مما يعزز ممارسات الريع والفساد داخل هذا القطاع.
ويحذر المهنيون من أن هذه التجاوزات لا تؤثر فقط على التجار، بل تمتد تداعياتها إلى المستهلكين، حيث يؤدي ارتفاع التكاليف على التجار إلى رفع أسعار المنتجات في الأسواق. كما أشار بعض التجار إلى خطورة تزايد حالات الاحتكار وإدخال سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية إلى السوق، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة المواطنين.
وفي ظل تفاقم هذه الأوضاع، يطالب التجار والهيئات النقابية السلطات المختصة بالتدخل العاجل لوقف نزيف الفساد داخل سوق الجملة، ووضع آليات رقابية صارمة تضمن شفافية التسيير وحماية حقوق المهنيين والمستهلكين على حد سواء. وبينما يلوح التجار بخوض احتجاجات تصعيدية، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استجابة السلطات لهذه المطالب، وما إذا كانت ستحرك المياه الراكدة لوضع حد لهذا الملف الشائك.