- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
تحذير حقوقي من غياب أدوية فرط الحركة
أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء الإنقطاع المتواصل للأدوية الحيوية المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى آلاف الأطفال في المغرب، محذراً من العواقب النفسية والإجتماعية الخطيرة لهذا النقص الدوائي.
وجاء في بيان المركز، أن هذا الاضطراب، المصنف ضمن الإضطرابات العصبية السلوكية المزمنة، لا يقتصر أثره على القدرات الدراسية والتركيز لدى الأطفال، بل يتعداه ليؤثر بعمق على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية. وأضاف أن غياب العلاج الدوائي يسهم في تفاقم الأعراض بشكل ملموس، ما ينعكس سلباً ليس فقط على الأطفال، بل أيضاً على محيطهم من أسر ومعلمين وزملاء.
وأوضح البيان، أن استمرار هذا النقص يؤدي إلى ظهور نوبات سلوكية حادة، واضطرابات في النوم، وارتفاع مستويات التوتر والعدوانية، إلى جانب ضعف القدرة على الاندماج داخل البيئة المدرسية، مما يزيد من تعرض هؤلاء الأطفال للتنمر والعزلة، ويعمّق شعورهم بالرفض والتهميش. ونتيجة لهذا الوضع، تلجأ العديد من الأسر إلى شراء الأدوية من خارج المغرب، خاصة من دول مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، الأمر الذي يحمّلها أعباء مالية كبيرة ويعرضها لصعوبات لوجستية.
وأشار المركز الحقوقي، إلى أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتجديد تراخيص بيع هذه الأدوية معلّقة منذ أكثر من عام، ما أدى إلى فراغ دوائي لا مبرر له. كما انتقد المركز ضعف التنسيق بين وزارة الصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المسؤولة عن تدبير هذا الملف، معتبراً أن هذا الخلل ساهم في اضطراب سلاسل التوريد وتوقف عمليات الاستيراد والتوزيع. ودعا السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى التحرك العاجل لضمان توفير مستقر وفعّال لهذه الأدوية، والعمل على تبني مقاربة شاملة ومستدامة تضمن استمرارية التزود بأسعار تتلاءم مع القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما شدد على ضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية للحد من التبعية الخارجية وضمان السيادة الدوائية في هذا المجال الحيوي.