-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
23:00
-
22:35
-
21:53
-
21:18
-
19:52
-
18:16
تصنيف فرعي
تشديد المراقبة الجمركية بالموانئ والمطارات لمواجهة التهرب
أفادت مصادر مهنية بأن عدداً من المعشرين الجمركيين يعتزمون الشروع في اتصالات مفتوحة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف توضيح كيفيات تنزيل مقتضيات المادة 19 مكرر الواردة في قانون المالية لسنة 2026، المرتقب دخولها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، والتي تنص على إقرار التزام تصريحي جديد يهم عمليات الاستيراد، في إطار تشديد المراقبة ومحاصرة المتهربين من مساطر المراقبة الجمركية البعدية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المقتضى الجمركي الجديد يُلزم المستوردين بالتنصيص، ضمن التصريح الجمركي، على أماكن تخزين أو تحويل البضائع المستوردة، وذلك في سياق تعزيز آليات التتبع والمراقبة بعد الإفراج عن السلع.
وحسب مصادر مهنية، فقد جرى تداول تحذيرات واسعة في أوساط المعشرين العاملين بموانئ ومطارات المملكة، بشأن العقوبات المترتبة عن الإخلال بهذا الالتزام، والتي قد تتراوح بين 30 ألف درهم و60 ألف درهم، مع إمكانية تحميل المعشرين الجمركيين المسؤولية في حال الإغفال أو التقصير.
وأكدت المصادر نفسها أن عدداً من المعشرين يتجهون، في انتظار صدور توضيحات رسمية من الإدارة الجمركية حول آليات تنزيل هذا المقتضى، إلى اعتماد إجراءات احترازية، من بينها مطالبة المستوردين بتصريحات مكتوبة وموقعة قانونياً، تُرفق وجوباً بالتصريحات التفصيلية، تفادياً لأي نزاعات محتملة خلال عمليات المراقبة الجمركية اللاحقة. كما يسعى المعشرون، خلال مشاوراتهم المرتقبة مع مسؤولي الجمارك، إلى الدفع في اتجاه اعتماد التصريح الإلكتروني عبر نظامي “PortNet” و“BADR” كبديل عن الوثائق الورقية في هذا الشأن.
وكشفت مصادر مطلعة أن إدراج هذا المقتضى الجمركي ضمن الإطار التشريعي لقانون المالية لسنة 2026 جاء استناداً إلى تقارير صادرة عن مصالح المراقبة الجمركية، سجلت تنامياً ملحوظاً في وتيرة التصريحات الكاذبة أو المغلوطة المقدمة من قبل عدد من الشركات المستوردة. وأفادت هذه التقارير بأن عمليات المراقبة البعدية كشفت عن تضمين ملفات الاستيراد عناوين لمقرات اجتماعية ومستودعات تبين لاحقاً عدم وجودها على أرض الواقع، إضافة إلى لجوء بعض الشركات إلى استعمال عقود كراء مزورة لتدعيم ملفات معاملاتها التجارية.