-
01:00
-
00:00
-
23:00
-
22:15
-
19:03
-
18:48
-
17:50
-
16:30
-
15:42
تابعونا على فيسبوك
تصاعد التمييز الديني في فرنسا
كشف تقرير جديد صادر عن الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق عن تزايد مقلق في حالات التمييز الديني داخل المجتمع الفرنسي، حيث أكد واحد من كل ثلاثة مسلمين مشاركين في الاستطلاع أنه تعرض لممارسات إقصائية مرتبطة بدينه. التقرير يعكس وضعاً حساساً لجالية مسلمة كبيرة تشكّلت عبر عقود من الهجرة القادمة من بلدان شمال إفريقيا وغيرها من المستعمرات السابقة.
ورغم أن القانون الفرنسي يمنع جمع البيانات وفق الانتماء الديني أو العرقي، ما يصعّب توفير إحصائيات دقيقة، اعتمد التقرير على استطلاع وطني أجري عام 2024 وشمل خمسة آلاف شخص من مختلف الفئات. وأظهر أن نسبة المتعرّضين للتمييز الديني ارتفعت إلى 7% خلال الخمس سنوات الأخيرة، مقارنة بـ5% فقط سنة 2016.
وتبرز الفجوة بشكل أكبر بين الفئات الدينية المختلفة؛ إذ أكد 34% من المسلمين – أو من يُنظر إليهم كمسلمين – أنهم واجهوا التمييز، مقابل 19% من أتباع ديانات أخرى و4% فقط من المسيحيين. كما سجّل التقرير معاناة مضاعفة لدى النساء المسلمات، خصوصاً المحجبات، حيث بلغت نسبة المتعرّضات للتمييز 38%، في مقابل 31% لدى الرجال.
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تتخذ أشكالاً متعددة، من الوصم في الأماكن العامة إلى الإقصاء من سوق العمل، حيث تضطر بعض النساء إلى ترك وظائفهن أو قبول فرص أقل من مؤهلاتهن، بل وأحياناً اللجوء للعمل الحر بسبب صعوبة الاندماج المهني. كما تحدث عن تقييد مشاركتهن في الأنشطة الرياضية بحجة احترام العلمانية.
وتعود جذور العلمانية الفرنسية إلى قانون 1905 الذي يضمن حرية المعتقد ويفصل الدين عن الدولة، غير أن السنوات الأخيرة شهدت استخدام هذا المبدأ لتبرير قيود على الرموز الدينية في المؤسسات العامة، مثل منع الحجاب في المدارس. وحذر التقرير من سوء فهم واسع للعلمانية، داعياً إلى تعزيز الوعي الصحيح بها، مؤكداً أن بعض القرارات السياسية الهادفة لمكافحة التمييز تساهم عملياً في تعميقه وتكريس الإقصاء الديني داخل المجتمع.