آخر الأخبار الرياضية

تصنيف فرعي

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

تصعيد.. تنسيقية المتعاقدين تقدم هديتها لوزارة أمزازي بداية العام الجديد

الاثنين 30 دجنبر 2019 - 17:28

Zoom

رغم دعوة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لإستئناف الحوار القطاعي بداية العام الجديد، تعتزم "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، خوض إضراب وطني عن العمل يومي الخميس والجمعة 2 و3 يناير 2020، ضد ما وصفته بـ"الإستفزازات والسرقة في حق أجور الأساتذة والأستاذات".

وأشارت تنسيقية التعاقد، في بيان لها، إلى أن "مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يتعرضون يوميا في مؤسساتهم التعليمية لكل أشكال التمييز والإبتزاز والشطط في استعمال السلطة، وكل أنواع الرفس والضرب في مختلف الأشكال النضالية".

وفي هذا الشأن، أوضح عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية المذكورة، في تصريح له، أن "هذه الخطوة تأتي كشكل تضامني مع المنسق الجهوي لبني ملال خنيفرة، إثر ما تعرض له من تهديدات واستفزازات وكذا كرد فعل على استدعائه الأخير من طرف الضابطة القضائية، وهي رسالة وجب التقاطها لكل من يهمه الأمر، بأن التنسيقية جسد واحد، وبأن استهداف المنسقين هو استهداف لكل الأساتذة والأستاذات".

وتابع المتحدث ذاته: "مازالت معاركنا النضالية مستمرة في سبيل إسقاط مخطط التعاقد والدفاع عن مجانية التعليم وملفنا المطلبي واضح لا غبار عليه، والوزارة على علم ودراية به، فمطالبنا عادلة ومعقولة ونرحب بأي مبادرة من شأنها حلحلة الملف، والحوار بالنسبة لنا وسيلة وليس غاية، ونرحب بأي حوار شريطة أن لا يكون مسقفا وأن يكون حوارا مسؤولا همه حل الملف دون قيد أو شرط".

حري بالذكر، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال خنيفرة، كانت قد نفت صلتها باستدعاء المصالح الأمنية للمنسق الجهوي لـ"التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد".

وأوضحت أكاديمية بني ملال في بلاغ لها، أن الأكاديمية الجهوية كما المديرية الإقليمية بأزيلال لم تتقدما بأي شكاية في الموضوع ضد الأستاذ المعني بالأمر. مؤكدة على أن "الإجراءات والتدابير والمجهودات التي ما فتئت تبذلها الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها لفائدة هيئة التدريس عموما، ولفائدة الأطر التربوية التي تم إدماجها في إطار التوظيف الجهوي المعتمد منذ 2016، قد أثمرت تحقيق شروط الاستقرار المهني لفائدة هذه الفئة، وإرجاع الثقة حتى تضطلع بالأدوار المهنية المنوطة بها على أحسن وجه".