- 20:00فنربخشة يحسم صفقة أمرابط ويحدد 20 مليون أورو للتخلي عنه مستقبلا
- 19:35رشيد الطاوسي يقود الكوكب المراكشي بعد الصعود للقسم الأول
- 19:15عودة ثلاثي الدفاع تبعث الاطمئنان في معسكر المنتخب الوطني
- 18:57بيرواين يفاجئ الزيات بتنازل مالي ويترك فائضًا كبيرًا في خزينة الرجاء
- 18:49كأس إفريقيا للسيدات .. تعادل سلبي بين الجزائر وتونس
- 18:00الوداد.. بنهاشم يرفض استمرار بوهرة ومواليمو
- 12:16رسميا.. ميلان يتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش
- 19:01الأهلي المصري ينفي تلقي عروض لضم أشرف داري
- 18:28زكريا الوحدي يشعل صراعًا فرنسيًا بين مارسيليا ورين
تابعونا على فيسبوك
تضامن حقوقي مع احتجاجات المحامين
ندد المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان بتقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية “دون تبني المقاربة التشاركية مع المحامين في تنزيلهما”، معتبرا أن الأمر تم “في تغييب تام للجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال، خلافا لمضمون دستور 2011″، الذي ينص على ضرورة تبني منهجية تشاركية لصياغة القوانين.
وأعرب “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” في بيان له، عن دعمه للمحامين، “الذين يمثلون ضمير المجتمع وحقوق المواطنين”، مستنكرا “المس باستقرار الأحكام القضائية وأثرها الملزم، وحرمان المتقاضين من الحق في سلوك مساطر الطعن بالاستناف والنقض، من خلال تسقيفها في مبالغ محددة، وخرق مبدأ المجانية، وتضمين مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة، وترجيح كفة سلطة الاتهام على كفة حق الدفاع”.
و تضامن الفضاء مع المحامين في مسيرتهم النضالية، التي عبروا خلالها عن رفضهم لتمرير مشاريع قوانين مثيرة للجدل، “وتفتقد للإجماع الوطني والمشروعية السياسية وتتعارض مع المنهجية التشاركية”، مبرزا “التردي المتواصل في السياسة التشريعية للبلد، والكثير من الاختلالات و الأعطاب التي تعرفها العديد من القطاعات الحيوية بالوطن”.
وناشد المصدر ذاته كل القوى الحية في الوطن للتكتل في جبهة موحدة لمناهضة “الاستفراد بالسلط”، ومواجهة كل المحاولات التي ترهق المواطن المغربي، وتضعف مركزه القانوني والاجتماعي، وتجعله معرضا للهشاشة الاقتصادية ولكل أشكال التنمر والاستهداف.
وطالب المصدر ذاته أصحاب القرار السياسي والتشريعي تدارك الأمر قبل فوات الآوان، بالاستجابة للمطالب، ووضع حد لهذا الاحتقان المهدد للسلم الاجتماعي والأمن القضائي، مضيفا أنه “لا يمكن تحقيق الولوج المستنير للعدالة بدون أصحاب رسالة الدفاع”.